انتخابات المحامين 2024 .. عبير حمدي: هدفي حصانة المحامي ورفع المعاشات المتدنية للأرامل
أكدت عبير حمدي المحامية والمرشحة على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين استئناف القاهرة، أن هدفها هو تعديل قانون المحاماة
بما يضمن حقوق وحصانة المحامين، فنبدأ ذلك بتكوين لجنة لاعداد وصياغة قانون المحاماة وكذلك تفعيل نص المادة ٦٠ من قانون المحاماة
تفعيلا فعليا لا شكليا التي تنص علي كل شركة لها مراقب حسابات، ويجب ان يكون لها مستشارا قانونيا ويترتب علي مخالفة ذلك عدم قيد الشركة بالسجل التجاري فهذا هو الجزاء علي مخالفته .
انتخابات المحامين 2024
وأضافت قمت بعمل احصائية لعدد الشركات التي تنطبق عليها نص المادة ٦٠ من قانون المحاماة فكانت ٦٠٠٠٠٠شركة ( ستمائة الف شركة ) وان عدد المحامين الذين ينطبق عليهم ذلك ٥٠٠٠٠ محامي ( خمسون الف محام ) فإذا بعملية حسابية لو قمنا بتقسيم عدد الشركات علي عدد المحامين يكون من نصيب كل محامي ١٢ شركة كمستشار قانوني لها يودع هذا المبلغ في صندوق خاص برعاية شباب المحامين مع وضع ضوابط للمكافأة التي يتقاضاها محامي الجدول العام عند تدريبهم بالمكاتب ،وكذلك محامين الابتدائي يجب علي النقابة حمايتهم ورعايتهم الرعاية الكاملة ومساعدتهم حتي تأسيس مكاتبهم وانخراطهم في الحياة العملية، وكل ذلك ولا تتحمل النقابة مليما واحد من ايراداتها.
قالت عبير حمدي، استمرار المحامي في فتح مكتبه بعد بلوغه سن المعاش، فكيف تسمح النقابة بقبول القضاة وضباط الشرطة المحالين للمعاش من جهة عملهم وتسمح لهم بفتح مكاتب دون المحامي الحر صاحب الحق الأصيل مع العلم بأن استمرار قيام المحامي بممارسة المهنة بعد المعاش ستدر علي النقابة دخلا كبيرا من القضايا التي سيقوم برفعها المحامي من اتعاب المحاماة والدمغات وكذلك الايرادات من التصديق علي العقود وخلافة، اذا اصبح معاش المحامي ليس عبئا علي النقابة لأنه ببساطة مشارك في مبلغ المعاش من الايرادات التي قامت النقابة بتحصيلها من عمله، كل ذلك سواء في اولا او ثانيا لم تتحمل النقابة اي اعباء مالية تجاه المحامين.
أشارت عبير حمدي للمساواة بين المحامي والمحامية في استحقاق ورثتهم للمعاش دون تفرقة بينهم، وبالقانون الذي لا يفرق بين المحامي والمحامية، ولن اترك هذا الملف حتي تتحقق المساواة، فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة في تمثيل المحاميات بنسبة في الانتخابات سواء العامة او الفرعيات وهذة ليست منحة لهن بل هو ابسط حقوقهن، فيجب ان ينص قانون المحاماة علي ذلك .
قالت عبير حمدي، إن العمل علي زيادة المعاش مع زيادته بصفة دورية سنويا ورفع المعاشات القديمة المتدنية رحمة بأيتام وأرامل المحامين وأسرهم، وكذلك صرف معاش الدفعة الواحدة عند يلوغ الستين وليس عند الوفاة والذي كان مقررا ثم اوقف العمل به دون مبرر، وتطوير منظومة العلاج الفاشلة والعمل علي تطويرها بالشكل اللائق، وتمثيل الشباب في النقابة العامة بمقعدين علي الاقل حتي نجهز قيادات شبابية لقيادة النقابة، فهم أمل النقابة ووقودها .
وشددت عبير حمدي، على وجود كوتة للمحاميات كعضوات في مجلس النقابة العامة و كوتة لعضو شباب بالنقابة العامة، ثم تفعيل بروتوكولات حصانة المحامي والمواد المنصوص عليها بقانون المحاماة مع الجهات المعنية، وكذلك تفعيل نسبة المحامين في النيابات والمحاكم كقضاة، وهذا منصوص عليه بقانون السلطة القضائية الجديد .
