رسالة حاسمة لإسرائيل.. مصر تفتح السجل الدموي للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
افتتحت كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية سجل الكيان الصهيوني الدموي الغاصب في فلسطين، اليوم الأربعاء، وذلك من خلال مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كلمة مصر في محكمة العدل الدولية
وأمام وزارة العدل الدولية، نددت مصر خلال كلمتها بالقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني، وعرقلة حق تقرير المصير، والحصار المفروض على قطاع غزة، وطالبت بإنهاء الاحتلال، وحظر التمييز العنصري، والقمع ووقف بناء المستوطنات، كما يواجه الفلسطينيون تمييزاً مع المستوطنين، بما في ذلك الاعتقال القسري ومصادرة الأراضي، وشددت على أن الحق في الدفاع عن النفس لا علاقة له بسياسة إسرائيل، وخلصت إلى أن عواقب الاحتلال واضحة ولا سلام في الشرق الأوسط دون تطبيق القانون والحصول على العدالة للفلسطينيين.
وقالت ممثلة مصر والمستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، الدكتورة ياسمين موسى، خلال مرافعاتها بقاعة المحكمة الدولية بلاهاي، إن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصاراً والتجويع وهدم المنازل ومنع المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة بالقيود، وخطط لاحتلال رفح أثناء العدوان الغاشم، وشددت على أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي، وأن إسرائيل تعمل بشكل متعمد على خلق ظروف معيشية مستحيلة في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمتد إلى عدة أنظمة سابقة، بالإضافة إلى أن الفلسطينيين يواجهون عقابًا جماعيًا منذ 75 عامًا، ولا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.
وأشارت مصر في مناشدتها إلى أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، كما قدمت مصر الدليل على عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي تسبب في مقتل 29 ألف فلسطيني
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية ياسمين موسى، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير للغاية لافتةً إلى استمرار إسرائيل في سياسات التهجير والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وقال ممثل مصر خلال الجلسات العلنية لمحكمة العدل بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف معيشية مستحيلة في قطاع غزة، كما تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط الآن لاقتحام رفح التي تضم أكثر من 1.300.000 فلسطيني.
وأضافت المستشارة القانونية ياسمين موسى: "المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة مستمرة، حيث استشهد نحو 29 ألف فلسطيني حتى الآن، لقد تم تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي"، وشددت على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها، كما أشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية لافتةً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تفرض قيوداً على الحركة، وتشن مداهمات وهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين لممارسة العنف ضدهم، ويعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير، ويأخذ حل الدولتين إلى المجهول.
وقالت: إن هذه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل هذا الاحتلال غير القانوني دائمًا، لافتاً إلى أن المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة على أنه محظور. كما يعد مبدأ تقرير المصير أحد معايير القانون الدولي الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا يمكن انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف. هناك أيضًا حظر واضح للفصل العنصري ومحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى.
تابع أحدث الأخبار عبر
