أحذر.. الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي يعرضك للحبس والغرامة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، جهودها الأمنية المكثفة بجميع أنحاء الجمهورية،  لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوقي المصرفي ، وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى النيابة العامة. 

الاتجار بالنقد الأجنبي

يعد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ، من الجرائم التي تعرض المتهمين فيها للحبس والغرامة ، حيث تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك".

كما نص القانون:" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون".

كمين أمني سري

في واقعة مماثلة ، قررت محكمة المختصة ، في 8 يناير 2019 ، معاقبة شخص ، بالحبس 3 أشهـر وتغـريمه مليون جنيه ، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته ، وألزمته المصروفات الجنائية.

بدأت الواقعة ، بورود تحريات لرجال المباحث ، باتخاذ "رمضان.ع"،  عامل بمحطة توتال للتزويد بالوقود بطريق الواحات مركزًا لمزاولة نشاطه في الاتجار بالعملة مع عملائه ، لتعد قوات الشرطة في 18 أكتوبر 2016، كمينًا لإلقاء القبض عليه ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحاكمة الجنائية

تمكنت النيابة العامة من التأكد من المعلومات الواردة بمحاضر الضبط ، لتجرى إحالته إلى المحاكمة الجنائية في القضيتين رقم 7 لسنة 2017 جنايات ثالث أكتوبر ورقم 471 لسنة 2018 كلي أكتوبر ، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري ، بالمخالفة للقانون.

تبين للمحكمة بعد تداول الدعوى بالجلسات ، ثبوت الأدلة ضد المتهم وتوافر حالة التلبس، فأصدرت حكمها بحبس المتهم 3 أشهـر وتغـريمه مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة وهاتفين محمولين، وألزمته المصروفات الجنائية.

كما عاقبت المحكـمـة ، برئاسة المستشار أدهم حنفي، شاب بالحبس 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة عابدين. 

السوق المصرفي

كانت النيابة العـامة اتهمت "محمود. ح"، في 30 أبريل 2018، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

بحسب أوراق الدعوى، فإن معلومات سرية وردت للنقيب أدهــم عصـام الدين، المفتش بإدارة مكـافـحة جرائــم النقد والتهريب بالإدارة العـامـة لمبـاحـث الأمـوال العـامـة، أكدتها التحريات، تفيد اتجار المتهم بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وبعرضه بيع 400 دولار أمريكى بسعر 17.75 جنيه للدولار الواحد على أحد مصادره السرية.

معلومات سرية

بعدها طلب الضابط من مصدره السري مجاراة المتهم والتقابل معه بمنطقة عابدين، وأثناء تبادلهما للمبالغ المالية ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبحوزته 400 دولار أمريكي، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 10 آلاف جنيه مصري.

اعترف المتهم بحيازته للمبلغ المضبوط بالعملة الأجنبية للاتجار فيه خارج السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن المبلغ المضبوط بالجنيه المصري حصيلة تجارته غير مشروعة.

من جانبها ، تحفظت الأجهزة الأمنية في القاهرة على المبالغ المضبوطة، وحررت محضرًا بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بعد سماع مرافعة الدفاع والإطلاع على أوراق القضية ، قضت المحكمة في 4 ديسمبر 2018، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة بحوزته وقدرهـا 400 دولار أمريكي و10آلاف جنيه مصري، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

الأموال العامة 

في واقعة أخرى، قضت المحكمـــــة المختصة، بحبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه بعد القبض عليه بمدينة نصر.

كانت النيابة العـامة أحالت المتهم محمد المالكي، إلى محكمة الجنايات، في 31 مايو 2017، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

تفاصيل القضية، كشفتها معلومات سرية وردت للمقدم إبراهيم صالح، الضابط بإدارة مكافحة جرائم التهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وعرضه مبلغ 12 ألف دولار أمريكي للبيع. 

في تلك الأثناء ، طلب الضابط من أحد مصادره السرية بمجاراة المتهم ومقابلته بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر لإتمام الصفقة ، وبمجرد مقابلتهما وإخراجه المبالغ المالية التي كانت بحوزته، ألقت القوة الأمنية القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على 400 دولار أمريكي وهاتف محمول.

واعترف المتهم بواقعة الاتجار في العملات الأجنبية ، وبفحص هاتفه المحمول تبين احتوائه على محادثات على تطبيق "واتس آب" بشأن أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

دفع محام المتهم أمام المحكمة، ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وبطلان تحريات المباحث، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة، وبطلان التقرير الفني والتلاعب بالمحادثات المسجلة على التليفون المحمول الخاص بالمتهم.

وبجلستها  التي انعقدت في 6 نوفمبر 2018، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقـدية والتليفـون المحمول المضبوطين.

تابع أحدث الأخبار عبر