تغريم المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة 100 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

غرمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريق غير مشروعة 100 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

تمرير المكالمات الدولية

تفاصيل القضية بدأت بتلقي إدارة شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية بلاغا في 15 مارس 2018، من وكيل الشركة المصرية للاتصالات، ضد أحمد محمد محمود، لقيامه باستخدام 10 شرائح هاتف محمول مسجلة باسمه في بتمرير المكالمات الدولية باستخدام إحدى التطبيقات على الإنترنت، وهو ما تسبب في خسائر للشركة تقدر قيمتها بمبلغ 75 ألف جنيه.

المحاكمة الجنائية

وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان شقة المتهم، تبين وجود مجموعة من الأجهزة الموصلة مع بعضها البعض تمثل في مجملها نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ومن جانبها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية بجلستها التي انعقدت في 25 يونيو 2019، بتغريم المتهم 100 ألف جنيه وبمصادرة  المضبوطات، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات 75 ألف جنيه على سبيل التعويض، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

مكسب شخصي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهم، بعد توافر ركني الجريمة في حقه، وهما الركن المادي الذي تمثل في حيازة شرائح هواتف محمول واستخدامها في تقديم خدمة اتصالات متمثلة في تمرير المكالمات الدولية، والركن المعنوي المتمثل في اتجاه وانصراف إرادته إلى ارتكاب تلك الأفعال دون المرور على البوابة الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مكسب شخصي.

تابع أحدث الأخبار عبر