براءة مجلس إدارة شركة توطين تكنولوجيا من تهمة عدم الدعوة لعقد جميعة عمومية

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 24 نوفمبر 2018، ببراءة مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا من تهمة الامتناع عن الاستجابة لطلب أحد المساهمين بعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

كان أحمد ضياء الدين، أحد المساهمين بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أقام دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة وهم: محمد ابراهيم وعادل صلاح الدين ومحمد كمال ومحمد يوسف واسماعيل حسن و أحمد عمرو و علي الشناوي و مصطفي عبد المنعم و ايهاب عبد الخالق و عبد البديع الصادق وفرج عبد الحميد وعمرو ماهر وماهر لبيب، مطالبا بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مليون جنيه تعويضا مدنيًا مؤقتا لما أصابه من ضرر لعدم الاستجابة لطلبه بعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.

تبين من صحيفة الدعوى أن المدعي تقدم في 11 أغسطس 2016،  بطلب بصفته مساهم بشركة قناة  السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 16% من رأس المال، لعقد جمعية عامة غير عادية في دور انعقاد غير عادي للنظر في تحقيق التمثيل العادل لرأس المال الخاص في مجلس الإدارة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة امتنع عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية، مما أصابه بأضرار أدبية ومادية.

وفي 13 أبريل 2017، قضت محكمة العجوزة الجزئية  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لنظرها.

وفي أولي جلسات نظر القضية، طلب محامي المدعى عليهم من المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وببطلان التكليف بالحضور وطلب البراءة لجميع المدعى عليهم لانتفاء أركان الجريمة.

وبجلسة 27 يناير 2018، قضت المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين فنياً للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره بأنه كان ينبغي على مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لعرض طلب المدعي، وللجمعية الحق أن تقرر الاستجابة أوالرفض.   

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 24 نوفمبر 2018، ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر