«المليار جنيه».. محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال الغاز اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
تأجيل محاكمة مجدي راسخ في قضية الغاز
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية قررت في جلسة الأحد 14 فبراير الجاري تأجيل محاكمة مجدي راسخ و2 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الغاز إلى جلسة اليوم 18 فبراير.
إحالة مجدي راسخ إلى المحاكمة الجنائية
وأحالت جهات التحقيق محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
التهم المنسوبة إلى المتهمين في قضية الغاز
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدًا وآخر متوفٍ بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
تفاصيل قضية الاستيلاء على أموال الغاز
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.
وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخل ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدي راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.
تابع أحدث الأخبار عبر
