مرتضى منصور
القصة الكاملة.. مرتضى منصور من الحبس في سب لمياء خيري للبراءة
طعن مرتضى منصور.. سلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق نفسه اليوم إلى المحكمة، بعد الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه في القضية المتهم فيها بسب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
واضطر مرتضى منصور لتسليم نفسه، قبل نظر الطعن المقدم منه على الحكم، ونظرت محكمة النقض الطعن اليوم، وأصدرت حكمها الذي جاء جاء في صالح منصور.
الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه
البداية من محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة، والتي قضت حضوريا بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
الصلح ينهي الخصومة بين مرتضى منصور ولمياء خيري
سعى مرتضى منصور للصلح بكافة الطرق مع موظفة المركزي للمحاسبات في 3 قضايا رفعتها ضده، وأكد بعد الحكم عليه أن معلومات مضللة وصلته عن طريق مغرضين، تسببت في الوقيعة بينه وبين مسئول المركزي للمحاسبات، ما دفعه إلى الخروج عن شعوره.
وسعى مرتضى منصور للتصالح بداية في القضية الصادر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر، والتي نظرتها محكمة النقض اليوم 17 فبراير، وسلم مرتضى نفسه، حيث ينص القانون على ضرورة حضور منصور بشخصه جلسة محاكمته وتسليم نفسه للمحكمة، وإلا رفضت الطعن.
ليس هذا فحسب، إذ يحاكم رئيس نادي الزمالك الأسبق، أمام جنايات المحكمة الاقتصادية، بجلسة 6 مارس المقبل، وهناك محضر ثالث يجري التحقيق فيه بمعرفة نيابة العجوزة.
نيابة النقض توصي بعدم قبول طعن مرتضى منصور
من جانبها أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.
مأزق مرتضى منصور وصلح لمياء خيري
للخروج من مأزق الحبس، وضمانا لبقائه خارج أسوار السجن، سعى مرتضى منصور للخروج من القضايا المتهم فيها بإهانة مسئول المركزي للمحاسبات، إذ تنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لمن قدم الشكوى وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور - جرائم السب والقذف - إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
مرتضى منصور يترافع عن نفسه أمام النقض
دفع مرتضي منصور خلال نظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه في سب موظفة ، بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من 3 أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبريل 2021، ما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
وقال رئيس نادي الزمالك السابق، إن محكمة جنايات الاقتصادية التي أصدرت الحكم بحبسه ليست مختصة، إذ أن المنوط نظر القضية أمام «الجنح»، وأن الشاكية قدمت 5 بلاغات ضده "بصفتها" وليس بكونها موظفا عاما على درجة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يلغي حق محكمة الجنايات في ولايتها على القضية.
وفي سياق كلامه، قال مرتضى منصور، إن لمياء خيري، زعمت ترأسها لجنة التفتيش على نادي الزمالك، رغم أنها لم تتول رئاستها، ولا كانت عضوًا فيها، مشيرًا إلى أنها تقدمت في يوليو 2023، بورقة تحمل توقيع زميلتها في المركزي للمحاسبات، زينب البنداري، بترشيحها لعضوية اللجنة، دون قرار من رئيس الجهاز نفسه.
حكم النقض ينقذ مرتضى منصور
حضر مرتضى منصور بنفسه امتثالا للقانون، ونظرت محكمة النقض الطعن المقدم منه، وجاء في منطوق الحكم: "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم".
تأييد حكم حبس مرتضى منصور شهر
وأيدت محكمة النقض في حكم سابق حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذي تسبب في إزالة اسمه من رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.
تابع أحدث الأخبار عبر
