تغريم صاحب مكتبة بالفجالة 20 ألف جنيه لبيعه منتجات مقلدة
الملكية الفكرية من الأمور المهدرة في مصر، ولكن في حالة اللجوء إلى القضاء، فإن صاحب الحق يستطيع أن يأخذ حقه، والمنتهك لهذا الحق يلقى العقاب المناسب، وهو ما حدث عندما غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، صاحب مكتبة بالفجالة 20 ألف جنيه، لاتهامه ببيع منتجات مقلدة للمواطنين مدون عليها العلامة التجارية "ماريز" بدون تصريح.
مكتبات المعايرجي
تفاصيل القصية بدأت بتلقي قسم حماية الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، شكوى من وكيل شركة كايرو إنترناشيونال كومباني مالكة العلامة التجارية "ماريز"، في 23 مارس 2017، ضد مكتبات "المعايرجي" بفروعها؛ لاتهامها ببيع منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية "ماريز".
ألوان "ماريز"
فور انتقال قوة أمنية إلى إحدى فروع المكتبة بمنطقة الفجالة، وبفحص الأصناف المعروضة للبيع بحضور مالك المكتبة محمود المعايرجي، عثر على 18 علبة بكل علبة 12 لون مدون عليه "ماريز"، وبسؤاله عن الفواتير مصدر تلك الأصناف، قرر بأنها موجودة بمقر الشركة، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
حماية قانونية
كشف تقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية بوزارة التموين، بعد فحص ومناظرة العلامة الثابتة على المضبوطات بالعلامات التجارية المملوكة لشركة كايرو انترناشيونال كومباني، المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل مصر، وجود تشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.
بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بجلستها التي انعقدت في 29 يوليو 2020، بتغريم المتهم 20 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، وألزمته بدفع المصروفات الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط والتقرير الفني المرفق بالقضية، وهو الأمر الذى استقر معه في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بالقيد والوصف بكافة أركانها القانونية من قيامه ببيع المضبوطات المقلدة مع علمه بأمر تقليدها، واعتدائه على الحق المالي والأدبي للشركة الشاكية، وهو ما يمثل الركن المادي لتلك الأفعال المجرمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.
تابع أحدث الأخبار عبر
