لغياب الدليل.. المحكمة تبرئ أصحاب محال الموبايلات من بيع الخطوط دون عقود

رغم خطورة جريمة بيع خطوط التليفون المحمول دون عقود أو إثبات شخصية المشتري على الأمن القومي المصري، إلا أن المحاكم المختصة برأت عددًا من أصحاب المحال التجارية لخدمات التليفون المحمول؛ لخلو أوراق القضايا من دليل قوي يؤكد ارتكابهم للجريمة.

غياب الدليل 

ومن هذه الوقائع برأت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 16 يونيو 2019، بائع محل خدمات المحمول بمنطقة إمبابة من تهمة بيع خطوط بدون تحرير عقد بيع أو إثبات شخصية المشتري؛ لعدم وجود دليل يصح معه إدانة المتهم.

مداهمة أمنية

تفاصيل القضية بدأت بانتقال قوة أمنية سرية إلى محل لخدمات المحمول بدائرة قسم إمبابة، وبمجرد دخولها المحل تقابلت مع صاحب المحل، "عبد الرحمن ع."، وعرض عليه أحد أفراد القوة الأمنية شراء خط تليفون محمول اتصالات دون تحرير عقد ولا إثبات لشخصيته، فوافق صاحب المحل، فألقي القبض عليه، وتحفظت القوة الأمنية على 4 خطوط اتصالات دون عقود عثرت بحوزته.

براءة من الاتهام 

وبجلستها في 16 يونيو 2019، قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه، مستندة على أن أوراق القضية خلت من أي دليل – تطمئن إليه المحكمة–  يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، كما خلت الأوراق أيضًا من تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين به أرقام خطوط الهاتف الـ4 المضبوطة.

دون تحرير عقود

كما برأت المحكمـــــة المختصة، في 19 يناير 2019، صاحب محل بالدقي من تهمة بيع خطوط تليفونات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري بالمخالفة للقانون.

بدأت تفاصيل القضية بمداهمة قوة أمنية سرية من مباحث قسم اتصالات الجيزة، في 3 سبتمبر 2018، لمحل خدمات التليفون المحمول بالدقي، وشراء أحد أفراد القوة الأمنية خط تليفون بدون تحرير عقد أو إثبات لشخصية المشتري بموافقة صاحب المحل، "رضا ع."، فألقت القبض عليه وبحوزته 6 خطوط أورانج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

تنظيم الاتصالات

بعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في19 يناير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها بعد مطالعتها لأوراق القضية وما تضمنه محضر الضبط، تبين خلوها من أي دليل– تطمئن إليه المحكمة–  يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، بالإضافة إلى خلو أوراق القضية من بيان أرقام الخطوط المضبوطة، وتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين به أرقام خطوط الهاتف المضبوطة دون عقود.

وفي واقعة أخرى برأت محكمـــــة المختصة، في 20 يناير 2019، صاحب محل لخدمات التليفون المحمول بمنطقة حلوان من تهمة بيع خطوط التليفونات دون عقود أو إثبات شخصية المشتري بالمخالفة للقانون.

قوة سرية

تفاصيل القضية بدأت بمداهمة قوة أمنية سرية من قسم شرطة حلوان، لمحل لخدمات التليفون المحمول، وشراء أحد أفراد القوة الأمنية خط تليفون محمول "أورانج" دون تحرير عقد أو إثبات لشخصية المشتري بموافقة صاحب المحل، "رضا. ش"، فألقت القبض عليه وبحوزته 5 خطوط اتصالات، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

بعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 20 يناير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها مطالعتها لأوراق القضية وما تضمنه محضر الضبط، تبين خلوها من أي دليل– تطمئن إليه المحكمة–  يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، بالإضافة إلى خلو أوراق القضية من بيان أرقام الخطوط المضبوطة وتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين به أرقام خطوط الهاتف المضبوطة دون عقود.

تابع أحدث الأخبار عبر