لقيادات الشركات.. التصالح مع «الرقابة المالية» سبيل النجاة من الغرامة

يتعرض قيادات بعض الشركات للمساءلة القانونية، أمام المحاكم المصرية، حال تأخرهم في تسليم القوائم المالية لشركاتهم إلى هيئة الرقابة المالية، ويواجهون في كثير الأحيان عقوبات بالغرامة لرفضهم الاستجابة لطلبات الهيئة، لكن هناك مخرج قانوني يمكنهم من الإفلات من العقوبة أمام القضاء.

التصالح طوق النجاة 

التصالح مع هيئة «الرقابة المالية» قد يكون سبيل رؤساء مجالس شركات القطاع العام للإفلات من الغرامة، فشهدت أروقة المحاكم عديد القضايا المماثلة في السابق والتي انتهت بالبراءة، فقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، بانقضاء دعوى اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بالتأخر في تسليم القوائم المالية لهيئة الرقابة المالية لتصالح طرفي الدعوى.

كانت النيابة العامة اتهمت رئيس مجلس إدارة شركة العربية لاستصلاح الأراضي، «عمرو ا» بالتأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 إلى هيئة الرقابة المالية وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا.

كشفت مذكرة الإدارة المركزية بالهيئة، عدم التزام شركة العربية لاستصلاح الأراضي بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد المقررة قانونًا عن الفترة المالية 30 سبتمبر 2017 لمدة 7 أيام.

في 15 فبراير 2018، خاطبت الهيئة الشركة المخالفة بتأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية، وإعطائها مهلة شهر لتقديم طلب تصالح مع الهيئة من عدمه، إلا إنها لم تمتثل للحضور.                                                                                                          

أعادت الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة الشركة المخالفة، في 23 مايو 2018، وتم منحها مهلة لمدة 15 يوم لتقديم ما يفيد سداد مقابل خدمات دراسة طلب التصالح، ومبلغ التصالح عن الفترة المالية المنتهية لكن دون جدوى، فحررت محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.   

بجلسة 29 ديسمبر 2018، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألفي جنيه، وألزمته بدفع المصاريف. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، وقدم محامي المتهم حافظة طوت على خطاب صادر من هيئة الرقابة المالية يفيد بتصالح موكله مع الهيئة، وطلب انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

في 26 مايو 2019، قضت المحكمة بقبول المعارضة وبإلغاء الحكم المعارض فيه و الحكم ًبانقضاء الدعوي الجنائية بتصالح طرفي الدعوى.

المحامون يبحثون عن المخرج

قضت المحكمـــــة المختصة، في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام رئيس مجلس إدارة شركة تجارة واستثمار بتأخير تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تصالحهما.

كانت النيابة العامة أحالت هشام حامد، رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة و الاستثمار بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية، لتأخره في تسليم القوائم المالية إلى هيئة الرقابة المالية.

تبين من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المقررة بقواعد القيد والشطب بالبورصة، عن الفترات المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2017 بإجمالي 10 أيام تأخير. 

تابع أحدث الأخبار عبر