انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بتهريب أجهزة اتصالات محظور تداولها

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 25 مايو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمحاولة تهريب أجهزة اتصالات محظور تداولها بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تهريب أجهزة اتصالات

كانت النيابة العامة أحالت المتهم رمضان قاسم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بمحاولة تهريب أجهزة اتصالات محظور تداولها بقصد بيعها بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

غرامة وتعويض

وفي جلسة 30 يناير 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، وألزمته بتعويض يعادل مثلي قيمة المضبوطات وبمصادرة المضبوطات وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

طعن في الحكم              

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، ودفع محامي المتهم بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات. 

حيثيات الحكم

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بأوراق القضية مرور أكثر من 3 سنوات، بين تاريخ الحكم في 30 يناير 2016 ، وبين التقرير بالمعارضة على هذا الحكم في 15أبريل 2019، فضلاً عما ثبت بالشهادة الصادرة من الإدارة الجنائية، والتى أفادت بعدم إعلان المتهم بالحكم الأمر الذي يدل على أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم. 

تابع أحدث الأخبار عبر