بسبب كرسي متحرك.. تأييد الغرامة 10 آلاف جنيه لشريك بـ«ميدزون للتجارة»
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 15 سبتبمر 2019، برفض معارضة شريك متضامن لشركة ميدزون للتجارة والتوريدات، وبتأييد الحكم بالغرامة 10 آلاف جنيه، في واقعة امتناعه عن استبدال "كرسي متحرك كهربائي".
شركة ميدزون للتجارة والتوريدات
واتهمت النيابة العامة، الشريك المتضامن لشركة ميدزون للتجارة والتوريدات، سامح صبحي وآخرين لامتناعهم في 8 يونيو 2017 بحدائق القبة، عن استبدال "كرسي متحرك كهربائي" معيب يخص الشاكي، رزق كمال، بآخر جديد من ذات المواصفات أو استعادته مع رد قيمته عند طلب المستهلك وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.
كان رزق كمال، قدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركة ميدزون للتجارة والتوريدات، يتضرر من وجود عيب بكرسي متحرك كهربائي عبارة عن "تلف بالبطارية وتوقف أحد المواتير" وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلةً في حل الشكوى.
جهاز حماية المستهلك
باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى وعُرض الجهاز على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجاء بتقريرها أن اللحامات الخاصة بالأجزاء جيدة، وكهربيًا تبين أن لوحة الكنترول لا تعمل والبطاريات سريعة التفريغ، وبإجراء اختبار التشغيل العادي تبين أنه لا يعمل، وانتهى رأي اللجنة بالتقرير أن العيوب ناتجة عن سوء تصنيع، وبمتابعة الشاكى من جانب الجهاز أفاد بعدم إزالة أسباب الشكوى.
أقر الشريك المتضامن بالشركة، سامح صبحي، بالمحضر المحرر في 3 أكتوبر 2017 بجهاز حماية المستهلك بأنه مدير وشريك متضامن في الشركة المشكو في حقها، وأفاد أنه لا مانع من إرجاع المنتج محل الشكوى ورد ثمنه للشاكي على الرغم بأن الكرسي لا يوجد به مشكلة ولا يمكن استبداله بآخر لأن نوع الكرسي لم يعد متواجدًا ويحتفظ بحقه في رد قيمة المنتج بنفس قيمة الشراء.
تغريم الشريك المتضامن لشركة ميدزون للتجارة والتوريدات
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28 أكتوبر 2018، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، بتغريم الشريك المتضامن لشركة ميدزون للتجارة والتوريدات، 10 آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
لم يلق الحكم قبولًا من المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 753 لسنـة 2018 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، بتاريخ 18 يونيو 2019.
لم تلتفت المحكمة في نظر المعارضة إلى دفوع المتهم بانقضاء فترة الضمان لمرور سنة، وقضت بالحكم السابق نظرًا لاطمئنان هيئتها إلى تقرير الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
تابع أحدث الأخبار عبر
