18 فبراير.. دعوى بإلزام صحيفة الحالة الجنائية ضمن أوراق ترشح انتخابات المحامين
ينظر القضاء الإداري، 18 فبراير الجاري، دعوى قضائية بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، بإدراج صحيفة الحالة الجنائية ضمن أوراق الترشح لمرشحي النقيب والعضوية.
دعوى بإلزام صحيفة الحالة الجنائية ضمن أوراق ترشح انتخابات المحامين
وتقدمت مؤسسة الملواني للمحاماة، "ربيع جمعه رزق الملواني المحام بالنقض، ميادة محمد شوقي المحام بالنقض، محمد علي محمد عبد الباسط المحام بالنقض"، بالطعن ضد المستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024 بصفته، ونقيب المحامين بصفته.
وأوضح الطعن أن نظام المحاماة قديم كالقضاء ونبيل كالفضيلة ولازم لزوم العدالة ومهنة المحاماة تجمع بين أغراض شاقة من الفن والواجب، ومن الجدارة إلى النبل وهي رسالة الحق والحرية والعدل مهنة الشرف والكرامة والكفاح؛ وتأكيد الحريات والدفاع عن القانون والحقوق يعتصم ويلوذ ويحتمي بها كل مظلوم حاكماً أو محكوماً يفتقد حقه أو حريته .
وتابع: نقرر قبل طرح أسباب الطعن الماثل أننا دائما مع مصالح أعضاء الجمعية العامة للمحامين وتحقيق غايتهم ولسنا إلا مقاتلين من اجل مستقبل نقابة المحامين وقلعة الحريات ومع مجلس نقابة المحامين أذا أصاب وضده أذا أخطأ وأصابه الاعوجاج، فقوانين ولوائح المحاماة منذ عام ۱۸۸۲ إلى صدور أول قانون ينظم مهنه المحاماة رقم ٢٦ لسنه ١٩١٢، وتبعه القوانين ٩٨ لسنه ١٩٤٤ و ٩٦ لسنه ١٩٥٧ و ٦١ لسنه ١٩٦٨ و ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ وانتهاءا بالتعديل ۱۹۷ لسنه ۲۰۰۸ و ١٤۷ لسنة ۲۰۱۹ والتي انتهت جميعها إلى أن نقابة المحامين يحكمها قانون المحاماة دون سواه .
وقد استقرت في نصوص وأدبيات هذه القوانين جميعا علي أن نقابة المحامين تدار وفقا لنصوص قانون المحاماة وانه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخرج عن تطبيق هذا القانون نقيبا أو مجلساً مهما علا شأنه لأن تحقيق الهدف من وجود مثل هذه النقابة العملاقة هي حماية مصالح أعضاءها وفقاً لقانون المحاماة الذي يعلوا فوق أي قرارات مهما كان الغرض منها.
وقد نصت المادة ٦٢ من قانون المحاماة على أن ( على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والنزاهة والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها )، ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المحاماة عرف مهنة المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم . وأكد على أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا ضمائرهم واحكام القانون، واشترط للقيد في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها توافر السمعة الحسنة لدى طالب القيد والسيرة المحمودة والاحترام الواجب الممارسة المهنة بالاضافة الى سلامة البدن بما يكفل الصلاحية لممارسة المهنة واستلزم لاستمرار القيد في جداول النقابة عدا شرط سلامة البدن ورتب على فقدان أي منها سقوط القيد بقوة القانون، وأكد على ضرورة التزام المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
ويلتمس الطاعنين : قبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إدراج شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين، ضمن أوراق الترشح مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم إدراج شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين ضمن أوراق الترشح المقعد النقيب العام أو عضوية النقابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقد نصت المادة ٦٢ من قانون المحاماة على أن (على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والنزاهة والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها )، ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المحاماة عرف مهنة المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم.
وأكد على أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا ضمائرهم واحكام القانون، واشترط للقيد في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها توافر السمعة الحسنة لدى طالب القيد والسيرة المحمودة والاحترام الواجب الممارسة المهنة بالاضافة الى سلامة البدن بما يكفل الصلاحية لممارسة المهنة واستلزم لاستمرار القيد في جداول النقابة عدا شرط سلامة البدن ورتب على فقدان أي منها سقوط القيد بقوة القانون، وأكد على ضرورة التزام المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
يذكر أن المحامى ربيع الملواني قد تنازل عن هذه الدعوى القضائية أثناء الجلسة فقط دون رافعين الدعوى القضائية، وتنطر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 18 فبراير الجاري هذا الطعن من قبل الطاعنين.
