انتخابات المحامين 2024 .. محمد عويان: يجب تفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين
أكد الدكتور محمد عويان المحامي بالنقض والمرشح على منصب عضوية النقابة العامة للمحامين استئناف القاهرة ، على أن نقابة المحامين تسيطر عليها العديد من المشاكل سواء المتعلقة بعلاقة المحامي بالنقابة أو بالأعضاء ودورهم تجاه الجمعية العمومية أو بالنقابة وعلاقتها في إدارة الوضع والأزمات بين المحامين ، وبين القضاء وبين ما يأخذه القضاء من قرارات تُصدم جموع الجمعية العمومية لمحامين ومحاميات مصر ، أو فيما يتعلق بالقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية والرسوم المفروضة بشكل بات قاسيا .
انتخابات المحامين 2024 .. محمد عويان: يجب تفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين
وأضاف محمد عويان المحامي ، أن يتحمله الموكل في علاقته بالمحامي ، مما قد ينهي هذا الأمر على الرسالة السامية وتصفية المحاماة, لان ذلك الأمر سيجعل العديد من أصحاب الحقوق والمظالم العزوف عن اللجوء للقضاء نظرا لظروفهم الاقتصادية مما يؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية للمحامي بسبب ممارسة تلك المهنة, وبالتالي سيأتي زمان على المحامين في تركها والعمل بغيرها أن لدينا العديد من الإشكاليات . أرى على رأس حل تلك المشاكل أننا بحاجة شديدة إلي أمانة في الحفاظ على أموال النقابة وكيفية إدارتها وتستثمر حتى تكون السبب الجوهري في حل معظم إشكاليات وتساؤلات, بالاستعانة بأهل التخصص في مجال الحاسبات وعلم الإدارة والاقتصاد.
يجب تفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين
شدد عويان على أن يجب سن تشريع يكفل تفعيل رقابة حقيقية فعالة في المراقبة والمحاسبة حال استغلال أو صرف أموال النقابة بشكل أدى إلى إهدارها أو سيؤدي إلي إهدار ما تبقى.
كما أرى على حل رأس تلك المشاكل في حال أخذ النقابة العامة قرارات تهم جموع أعضاء الجمعية العمومية وتمس بحقوقهم وواجباتهم أو أموالهم التي تصرف على مشاريع تهمهم أن يكون بتصويت يكفل للنقابة أحقية أخذ القرار بالتطابق مع ما تم التصويت عليه من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمحامين ومحاميات مصر ، ولا صعوبة في تنفيذ ذلك فالتصويت الإلكتروني أرى على رأس حل تلك المشاكل سن تشريع يكفل تحجيم قرارات فرض الضرائب والرسوم بشكل جزافي. وذلك تخفيفا لكاهل أعباء المحامين ، ومنع تشتيتهم بين ضرائب ورسوم غير معلومة عند رفع الدعوى ، وحتى صدور حكم فيها بأن يكون تطبيق ذلك بأثر فوري على الجديد من الدعاوى بالتطابق مع تاريخ القيد وليس على السابق رفعها على فرضها, وعن ضريبة القيمة المضافة أن تكون ضريبة قطعية.
وعن الفاتورة الإلكترونية فأنا غير موافق عليها بالكلية لتعارضها مع المبادئ السامية لرسالة المحاماة. كما أرى على رأس حل تلك المشاكل عمل توعية متكررة لجموع أعضاء الجمعية العمومية لفهم ما يدور داخل منظومة النقابة وما لها وما عليها وبيان الدور المنوط بكل عضو من أعضاء المجلس وبيان للأعمال الختامية عند نهاية العام القضائي .
قال عويان ، إن الدور الخدمي للنقابة والواجب على النقيب وأعضاء المجلس تحقيقه فهو متشعب ومتنوع ومتعدد ، وعلى الرغم من ذلك فإن تنفيذه أيسر مما يكون يلزم للارتقاء بالمحامي والمحامية, توفير المكان الملائم والمناسب لتحقيق الراحة وذلك بجعل كافة المقرات النقابية ودورات المياه والكافيهات المخصصة لهم داخل أروقة المحاكم على النحو الذي يليق المستشارين الأفاضل وجعلها مقتصرة عليهم دون غيرهم.
أشار إلي توفير أماكن للانتظار للارتقاء بالسادة المستشارين الأفاضل سواء أمام قاعات المداولة للقضاة ، أثناء نظر الجلسات أو تجديدات الحبس ، ومكاتب وكلاء النيابة العامة أثناء التحقيقات التي تجريها، وتوفير كافة المكتبات داخل المقرات النقابية للمحاكم سواء مكتبات تحتوي على كتب ومراجع قانونية ورقية أو مكتبات قانونية إلكترونية, وأيضا توفير ماكينات للتصوير بدعم من النقابة تخفيفا على كاهل المحامين والمحاميات، وحق المحامي والمحامية في العلاج والكفالة الصحية بتوفير المعاش المناسب في حالة المرض أو العجز الكلي أو العجز الجزئي أيا كان سبب ذلك ، وأن إدارة أموال النقابة بشكل صحيح سيسهم كثيرا في حل العديد من المشاكل حيث بناء المستشفيات الخاصة والعمل على إنشاء صيدليات سيوفر المنظومة العلاجية للمحامين والمحاميات، وأيضا العمل على إنشاء مصانع ومطابع ونوادي ومباني سكنية مدعومة وخلافة سيؤدي إلي طفرة هائلة من الأموال لتكفل العيش والمعاش والحياة الكريمة للسادة المستشارين الأفاضل والفضليات.
حيث لا تكون كرامة دون قوة والقوة حقيقتها ومرماها في بناء نقابة تسود قراراتها لا يسودها المستفيدين منها, ولا يكون تحقيق تلك الكرامة إلا بكفالة حياة كريمة تكفل العيش والعلاج والمعاش للمحامي والمحامية حال حياتهم أو بعد مماتهم لأسرتهم.
أشار عويان أسعى بشأن الصالح العام للمحاماة منذ حمل الكارينية ومن لحظة القيد وحتى التدرج فيه بالعمل المهني بالممارسة لمهنة المحاماة والتأهيل سواء من الناحية المهنية والنقابية وكل ما يهم المحامي من قرارات سيكون بالتشاور والتحاور والرجوع لأعضاء الجمعية العمومية من محامين ومحاميات مصر حتى يمكننا تحقيق ما هو صالح للمحامي والمحاماة ، والحقيقة أن هذا جزء من منظور بعيد أسعى إليه لنقابتنا العريقة والتي أفخر بالانتماء٠
