متى تلجأ المحكمة لتغيير الوصف القانوني المسند للمتهم؟
تلجأ المحاكم في بعض القضايا إلى تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم في أوراق القضية، وإصلاح كل خطأ مادي وكل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة المقدم من النيابة، أو في طلب التكليف بالحضور، فمتى تستخدم المحكمة حقها القانوني في ذلك؟
المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
تمهد المحكمة لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية: “للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور”.
لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك."
كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه" .(الطعن رقم 3319 لسنة 55 ق _ بتاريخ 11-06-1987).
تعديل الاتهام
كما انه من المقرر في قضائها أنه: "إذا كانت المحكمة لم تجر أي تعديل في الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع ".(الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19).
أجاز المشرع للمحكمة وفق المادة 308 إجراءات أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو المرافعة فى الجلية ولو لم ترد فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولما كان المقصود بتعديل المحكمة للتهمة: أن الأخيرة تعطى التهمة وصفها القانونى الصحيح الذى ترى أنه أكثر انطباقا على الوقائع الثابته بما يقتضى ذلك ـ حتمًا ـ من إضافة واقعة جديدة أو ظرف جديد لم يرد فى الوصف الأصلى الوارد فى قرار الإحالة.
بل يثبت توافرة لدى المحكمة (د. رءوف عبيد شرح قانون الإجراءات الجنائية دار الفكر العربي 1986 ص 623 )، وللمحكمة من باب أولى أن تعدل التهمة باضافة ظرف أو واقعة ولو كان يترتب عليها تخفيف التهمة لا تشديدها ( مصطفى على خلف الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية دار النهضة العربية 2010 ص 190).
تابع أحدث الأخبار عبر
