حبس صاحب بازار 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتجاره بالعملة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، بمعاقبة صاحب بازار حضوريًا بالسجن 3 سـنـوات وتغـريمه مليـون جنيه لاتجاره بالعملة الأجنبية ومصادرة المبالغ النقدية وألزمته بالمصاريف الجنائية.
استبدال العـملات الأجنبية بسعـر يفوق المعـلن رسميًا
واتهمت النيابة العـامة، سمير حمادة، بالاتجار في العملة، مشيرةً إلى ضبطه في 8 يوليو 2018 بدائرة قصر النيل، خلال إجرائه عمليات استبدال العـملات الأجنبية بما يعـادلها من النقد المصري بسعـر يفوق المعـلن رسميًا.
ومع إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 30/19 لسنة 2019 جنايات قصر النيل ورقم 3 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، تبين من أوراق الدعوى والتحقيقات ورود معلومات إلى مفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن اتجار المتهم في العملات الأجنبية بعرضها للبيع خارج السوق المصرفية، وتقابل المصدر السري مع المتهم.
واعترف المتهم أمام رجال الشرطة بحيازته للمبالغ النقدية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتصدر المحكمة قرارها السابق.
برأت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، متهمًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوقي المصرفي، لعدم كفاية الأدلة.
الاتجار في النقد الأجنبي
كانت النيابة العـامة أحالت المتهم «حسن .س»، في 30 مارس 2017، إلى محكمة الجنايات، بتهمة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانونًا، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.
بحسب محضر الشرطة فإن معلومات سرية وردت للنقيب محمود نجاتى، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفور انتقاله إلى مكان تواجد المتهم شاهده يقف مع أحد الأشخاص وفي يده عملة أجنبية، فألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 ألف ريـال سعودي و3 آلاف، و500 دولار أمريكي، واعترف بعرضه المبلغ المضبوط بحوزته للبيع خارج نطاق السوق المصرفية.
بطلان إجراءات القبض على المتهم
دفع محام المتهم في أولى جلسات محاكمته، ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وبطلان محضر جمع الاستدلالات، لعدم وجود حالة تلبس، بالإضافة إلى تناقض أقوال ضابط الواقعة، وعدم جدية تحريات الشرطة وعدم معقولية الواقعة، مطالبًا الحكم ببراءة موكله.
بعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة محامي المتهم والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بجلستها التي انعقدت 9 يناير 2019، المتهم مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة.
تابع أحدث الأخبار عبر
