«تحريات الشرطة لا تصلح قرينة».. براءة شخص من تهمة الإتجار في العملة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 5 فبراير 2019، حضوريًا، ببراءة شخص من تهمة الإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية المصرية.

تحريات المباحث

كانت تحريات المباحث كشفت أن أحمد محمد، يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والمصارف المعتمدة قانونًا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، مشيرةً إلى أن المتهم بمساعدة آخر تعاون مع شركة السلطان للصرافة في الكويت بمجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملات الأجنبية من خلال بعض معاوني المتهمين ثم يتولى الأخيرين تسليمها لذويهم في مصر بالجنيه مستفيدين من تغيير سعر العملة الأجنبية.

بعد عرض المتهم أمام النيابة، جرى إحالته إلى المحكمة في القضية رقم رقم 13 لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة ورقم 350 لسنة 2018 كلي شرق القاهـرة، وتضمنت أدلة الثبوت أقوال العقيد نادي البارودي المفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.

أدلة الثبوت غير كافية

رأت المحكمة أن أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة غير كافية لإدانة المتهم بـ الإتجار في العملة، خاصةً أن تحريات الشرطة والأقوال لا تصلح أن تكون قرينة أو دليل على ثبوت التهمة مع خلو الأوراق من دليل قائم، فقضت ببراءة المتهم.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 3 يونيو 2019، بمعاقبة صاحب باوار حضوريًا بالسجن 3 سـنـوات وتغـريمه مليـون جنيه لاتجاره بالعملة الأجنبية ومصادرة المبالغ النقدية وألزمته بالمصاريف الجنائية.

استبدال العـملات الأجنبية 

اتهمت النيابة العـامة، «سمير .ح»، بـ الإتجار في العملة، مشيرةً إلى ضبطه في 8 يوليو 2018 بدائرة قصر النيل، خلال إجرائه عمليات استبدال العـملات الأجنبية بما يعـادلها من النقد المصري بسعـر يفوق المعـلن رسميًا.

مع إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 30/19 لسنة 2019 جنايات قصر النيل ورقم 3 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، تبين من أوراق الدعوى والتحقيقات ورود معلومات إلى مفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن اتجار المتهم في العملات الأجنبية بعرضها للبيع خارج السوق المصرفية، وتقابل المصدر السري مع المتهم.

خارج السوق المصرفي

اعترف المتهم أمام رجال الشرطة بحيازته للمبالغ النقدية المضبوطة حصيلة نشاطه في الإتجار في العملة، وخاصة النقد الأجنبي، لتصدر المحكمة قرارها السابق.

تابع أحدث الأخبار عبر