تغريم موظفين بشركة سمسرة في الأوراق المالية 100 ألف جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، بتغريم العضو المنتدب بشركة سمسرة في الأوراق المالية ومدير حساباتها 50 ألف جنيه، لاتهامهما بشراء أوراق مالية لأحد عملاء الشركة دون أن يتحققا من قدرته على الوفاء بثمنها.
تفاصيل القضية
تفاصيل القضية بدأت بتقدم المجني عليه أحمد ع بشكوى إلى الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، في 10 سبتمبر 2018، يتضرر فيها من مديونية محتسبة عليه لدى شركة للسمسرة في الأوراق المالية، والتي لم يكن يعلم عنها شيئا إلا بعد صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزامه برد 413 ألف جنيه، محملًا مسئولية هذه المديونية إلى مدير حساب العملاء بالشركة ويدعى محمود أحمد، لقيامه بأعمال غير قانونية أضرت به، مما أدى إلى تراكم مديونيات عليه بدون وجه حق.
كانت النيابة العامة أحالت محمد ت، بصفته العضو المنتدب للشركة، ومحمود أ بصفته مدير حساب الشركة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بشراء أوراق مالية للمجني عليه أحمد عماد دون أن يتحققا من قدرته على الوفاء بثمنها.
وفي 15يوليو 2018، تلقت للإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين رد من الشركة، يفيد قيامها برفع دعوى مطالبة أمام الجهات القضائية لمطالبة الشاكي بسداد رصيده المدين، وأنها حصلت على حكم بإلزامه بسداد المديونية.
تغريم المتهمين
وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنح اقتصادية بتغريم المتهمين 50 ألف جنيه وألزمتهما بدفع المصاريف الجنائية، مستندة في حكمها أنه استقر في يقينها بمطالعتها لأوراق الدعوى ثبوت الاتهام المسند للمتهمين ثبوتًا يقينيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
