إضرار بالاقتصاد وتحكم في سعر الدولار.. الجهات الرقابية تعلن الحرب على تجار العملة
حملات رقابية من الأجهزة الأمنية يوميًا للتصدي لتجار العملة والإضرار بالاقتصاد المصري، من خلال التحكم في سعر الدولار والعملات الأجنبية بالسوق السوداء، وفي هذا التقرير نرصد الوقائع والعقوبات.
أخصائي اجتماعى يروج 20 ألف دولار
فألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أخصائي اجتماعي، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وضبط بحوزته 20 ألف دولار و26 ألف جنيه مصري.
تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بالقبض على «محمود. ر»، 44 سنة، أخصائي اجتماعي في أكتوبر، عقب تواصل المتهم مع اخرين على فيسبوك، لتغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته 20 ألف دولار أمريكي و26 ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط 7 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
وضبطت مباحث القاهرة 7 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقتي النزهة وبولاق أبو العلا.
المتهمين هم كل من : صاحب شركة، وسائق، ومندوب مبيعات، جرى ضبطهم وبحوتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، بدائرة قسم شرطة النزهة.
واعترف المتهمون، حسب البيان، بتعاملهم مع 4 أشخاص مصادر للنقد الأجنبي، أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا في القاهرة وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بما نٌسب إليهم.
ضبط متهم بغسـل 5 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
اتخذت مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأمن العام يضبط 101 قضية عملات في أسبوع
وجاءت حصيلة ضبطيات الأمن العام في حملات على مدار أسبوع في ضبط 101 قضية "اتجار" فى العملات "المحلية والأجنبية" المختلفة منها ضبطيات بمبلغ 72 مليون جنيه مصرى و1.5 مليون دولار و50 الف يورو و 4 الاف ريال سعودى و19 ألف عملات مختلفة
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة المختصة.
العقوبة القانونية لتجار العملات الأجنبية
وجاء في قانون العقوبات أن المتهمين يخضعون لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي وخاصة المادة رقم 126 من قانون العقوبات وهي: «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أو ارتكب جرائم عمليات النقد الأجنبي».
وكذلك المادة 126 مكرر وتنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك».
تابع أحدث الأخبار عبر
