مرتضى منصور مهدد بالحبس.. يسلم نفسه للمحكمة خلال أيام
لا يزال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مهددا بالحبس، وذلك بعد الحكم عليه في عدة قضايا، آخرها الحبس 6 أشهر، لصالح لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي اتهمها منصور بتلقي رشوة.
وبحسب المصادر، سعى مرتضى منصور للصلح بكافة الطرق مع موظفة المركزي للمحاسبات في 3 قضايا رفعتها ضده، وأكد بعد الحكم عليه أن معلومات مضللة وصلته عن طريق مغرضين، تسببت في الوقيعة بينه وبين مسئول المركزي للمحاسبات، ما دفعه إلى الخروج عن شعوره.
مرتضى يسلم نفسه للجنايات خلال أيام
وسعى مرتضى منصور للتصالح بداية في القضية الصادر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر، والتي تنظرها محكمة النقض 17 فبراير الجاري، حيث ينص القانون على ضرورة حضور مرتضى منصور بشخصه جلسة محاكمته وتسليم نفسه للمحكمة، وإلا رفضت الطعن.
ليس هذا فحسب، إذ يحاكم رئيس نادي الزمالك الأسبق، أمام جنايات المحكمة الاقتصادية، بجلسة 6 مارس المقبل، وهناك محضر ثالث يجري التحقيق فيه بمعرفة نيابة العجوزة.
فيما قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور، من 3 دعاوى سب وقذف أقامها هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق ضده.
ويسعى مرتضى منصور للخروج من القضايا المتهم فيها بإهانة مسئول المركزي للمحاسبات، إذ تنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لمن قدم الشكوى وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور - جرائم السب والقذف - إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
واستنادًا إلى المادة السالفة، فإن التصالح وتنازل موظفة المركزي للمحاسبات ينتهي بانقضاء الدعوى بالتصالح.
تابع أحدث الأخبار عبر
