الحرب على تجار العملة في أسبوع.. ضبط 26 قضية بـ 31 مليونا من الأوراق الأجنبية
بات جهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تواصل الحرب على تجار العملة في الأسواق المصرية، حيث شهدت أسواق العملات في البلاد حالة من التدهور خلال الفترة الأخيرة مما أضر بالاقتصاد المصري، وأثر ذلك على السلع والمنتجات وهو ما أثار غضب المواطنين ودعي الدولة لاتخاذ الإجراءات الحازمة وشن العديد من الحملات الأمنية للحرب على تجار العملة خلال الفترة الماضية.
حملات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تواصل وزارة الداخلية بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حربها للتصدي إلى مافيا الأسعار بـ الحرب على تجار العملة في الأسواق المصرية، إذ وجهت الوزارة حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء والذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها، وحققت تلك الحملات نتائج إيجابية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية العديد من التشكيلات العصابية بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط 5 سبائك ذهب و157 ألف دولار
وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية بـ الحرب على تجار العملة في الأسواق المصرية، وبالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وفي الأسواق الموازية، وأفادت التحقيقات النيابية بضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية فئة نصف كيلو جرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية قرابة لمختلف العملات الأجنبية وبلغ عددهم قرابة 157 ألف دولار أمريكي، 20 ألف يورو، 1300 دينار كويتي، 7 آلاف ريال سعودي، مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط موظفين بإحدى جمعيات الإسكان بتهمة غسيل أموال والنصب
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات، وذلك بتهمة غسيل أموال تبلغ قيمتها 12 مليون جنيهًا حصيلة الاختلاس والنصب، بعدما قاما باستغلال طبيعة عملاء الجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق ومحاولتهم غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
حملات أمنية مستمرة لـ الحرب على تجار العملة في الأسواق المصرية
ومواصلتًا لعملية الحرب على تجار العملة في الأسواق المصرية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة من ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتعدى الـ 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بعد إخفائهم المبالغ عن طريق التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد على مستوى الجمهورية.
عقوبة الاتجار بالعملة
وحول عقوبة الاتجار بالعملة نصت المادة رقم 126 من القانون المصري، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى توقيع بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام الواردة في كل من المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
فيما نصت المادة 126 مكررًا على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".
تابع أحدث الأخبار عبر
