حاول الخروج من البلاد بـ150 ألف جنيه فخسر 300 ألف إضافية
غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 30 يوليو 2019، مواطنًا 300 ألف جنيه، لاتهامه بحمل نقد مصري خلال سفره خارج البلاد أكثر من المسموح به قانونًا، بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المضبوط.
تهريب النقد المصري
كانت شرطة ميناء القاهرة الجوي، ضبطت مواطنًا مصريًا يدعى “عادل. ر” بعد العثور في حقائبه على 150 ألف جنيه مصري، بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ، وعدم معرفته بقانون النقد المصري، لتوجه له النيابة في الجنحة رقــم 547 لسنة 2019، تهمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة ألاف جنيه حال سفره خارج البلاد، وجرى إحالة القضية لمحكمة القاهرة الاقتصادية للبت فيها.
شروط إخراج النقد الأجنبي
ودفع دفاع المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وهو ما ردت عليه المحكمة بأن التفتيش جرى حال تواجده بصالة السفر وكان وليد اشتباه تبرره الظروف، وأن قبول المتهم ركوب الطائرة يُفيد رضاءه مقدمًا بالنظام الذى وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات من تفتيش وغيره.
وأشارت المحكمة إلى أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين "قانونًا" بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وحمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه، مبينةً أن العقاب ينصب على فعل الحمل.
الإفصاح ينجيك
وذكرت المحكمة أن القانون نص على "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين, على أن يفصح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ومن ثم فقد أضحى الفعل المُعاقب عليه بمقتضى الفقرة عدم إفصاح القادم للبلاد عن النقد الذى يحمله في الإقرار المعد لهذا الغرض.
واستقرت المحكمة على إدانة المتهم، مقررةً تغريمه مثلي قيمة المبلغ المالي المضبوط، ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
