كتاب نزار قباني نموذجًا.. عدم إيداع نسخ بدار الوثائق يعرضك للمساءلة القانونية
يخطيء بائعو الكتب والناشرون أحيانًا في عدم إيداع النسخ المقرر إيداعها من كتب وروايات بدار الكتب والوثائق القومية ما يعرضهم للمساءلة القانونية، كما حدث في واقعة سابقة عن نسخ لكتاب نزار قباني.
كتاب «أحمد يونس»
في دعوى سابقة، برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 5 أغسطس 2019، بائع كتب، من تهمة بيع نسخ مقلدة من كتاب "نادر فودة 2" من تأليف أحمد يونس، والتعدي على حقوق المؤلف المالدية والأدبية.
تعود وقائع الدعوى إلى المحضر الضبط المحرر في 18 أكتوبر 2017 بمعرفة مفتش بإدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، يفيد ضبط بائع كتب بالأزبكية، عيد ع، لبيعه نسخة مقلدة ودون فواتير شراء من كتاب "نادر فودة 2" من تأليف الإعلامي، أحمد يونس وصادر عن دار سما للنشر والتوزيع.
أفاد تقرير دار الكتب والوثائق القومية بعد البحث عن الكتاب في قاعدة بيانات دار الكتب أن رقم الإيداع صحيح، بينما لم يتم إيداع النسخ المقرر إيداعها بدار الكتب، ومع نظر القضية بمحكمة جنح الأزبكية، قضت في 2 مارس 2019 بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
تبين للمحكمة الاقتصادية من تداول الدعوى بالجلسات أن أقوال ضابط الشرطة في الواقعة جاءت مرسلة ولا يدعمها دليل بالأوراق، لا سيما أن تقرير دار الكتب والوثائق القومية أثبت أن رقم الإيداع صحيح، وخلت الأوراق أيضًا من فحص فني يفيد كون الكتاب المضبوط منسوخ أو مقلد من عدمه أو توجد موافقة على طباعته وتوزيعه من الناشر والمؤلف للمتهم.
كما لم يبين التقرير وجود تعدي من المتهم على حق المؤلف المادي والأدبي، فحكمت المحكمة في الجنحة رقــم 570 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، مع ضعف الأدلة ببراءة المتهم غيابيًا من التهم المنسوبة إليه.
أوراق نزار قباني
كما برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 29 ديسمبر 2018، ناشر، من التهم المنسوبة إليه في واقعة اتهامه بعدم إيداع نسخة كتاب لـ نزار قباني بالجهات المختصة.
كانت النيابة العامة، اتهمت الناشر، إميل هـ، وآخر، لعدم إيداعه نسخة كتاب بالجهات المختصة، فيما طرح المتهم الثاني كتب مقلدة للتداول بالبيع، في يوم 9 ديسمبر 2015 وبتاريخ سابق علية ببولاق أبوالعلا اعتدى على الحقين المالي والأدبي للمؤلفين، وفقًا لمحضر الضبط المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بضبط المتهم الثاني يبيع كتاب بدون رقم إيداع أو ترقيم دولي بعنوان "الحب لا يقف على الضوء الأحمر" تأليف نزار قباني.
وأرسل الكتاب المضبوط إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية لفحصه، وانتهى التقرير الفني إلى أن النسخة المضبوطة مقلدة للمصنف الأصلي وغير مودعة ولا توجد موافقة على توزيع الكتاب.
تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 31 ديسمبر 2016 قضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم الأول إميل هـ 3 آلاف جنيه وبتغريم المتهم الثاني 5 آلاف جنيه وبنشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والجمهورية على نفقتهما.
لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم الأول، فطعن عليه بطريق المعارضة رقم 1883 لسنة 2016 جنح اقتصادية القـاهرة، وتبين للمحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم أنشأ دار النشر الخاصة به باسم (هاشت انطوان س.م.ل) بتاريخ 12 يناير 2010 فضلًا عن أنه تعاقد مع ورثة نزار قباني سنة 2015 كما صدر عن اتحاد الناشرين العرب إفادة أن دار منشورات نزار قباني في بيروت ليس لديهم أي بيانات عنها إذ أنها غير منتسبة للاتحاد، ولا يوجد بالأوراق دليل يصلح لإدانة المتهم، فقضت بالبراءة.
تابع أحدث الأخبار عبر
