السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. الدولة تحاصر السوق السوداء للعملة الصعبة
إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، وواجهت الأجهزة الأمنية تجار السوق السوداء، وشنت حملات مكبرة لملاحقة تجار العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار، وتمكنت خلال الأيام السابقة من توجيه ضربات قوية هزت عرش تجار العملة، للقضاء على السوق الموازي للدولار.
كيف واجهت الدولة تجارة العملة بالسوق السوداء؟
ويدرس البنك المركزي المصري تعديلات تتعلق بطريقة تسعير الجنيه، وذلك من خلال فك الارتباط بين الجنيه والدولار وربطه بمجموعة مختلفة من العملات، بما في ذلك الدولار، اليورو، والين الياباني.
وتأتي هذه التعديلات بالتوازي مع جهود الحكومة المصرية لزيادة العملة الدولارية في البنوك الرسمية، وذلك من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل عمليات الصرف والتحويلات البنكية.
مراقبة الأسواق المالية والمحلات التجارية
بينما قالت مصادر، إن الحكومة المصرية تكثف جهودها لمراقبة الأسواق المالية والمحلات التجارية، وذلك لضبط التلاعب بأسعار الصرف ومنع التهريب غير القانوني للعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الحكومة المصرية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
عقوبات رادعة للمتاجرين في العملة الصعبة
وشدد القانون المصري على العقوبات المفروضة على المتلاعبين بأسعار الصرف، وذلك من خلال تغليظ العقوبة المالية إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
فيما شجعت الحكومة المصريين على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك، وذلك من خلال تقديم حوافز ومزايا مختلفة، مثل تقديم شهادات ادخار ذات عائدات مجزية، وسهولة الحصول على القروض، وخدمات التحويلات المالية.
وكذا زيادة وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالتعامل في السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال حملات توعية إعلامية وحملات تفتيشية ميدانية.
تابع أحدث الأخبار عبر
