برلماني: الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة
طالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة سرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوي الإعاقة، لافتا إلى ان السنوات الأخيرة شهدت اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة
طالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
وأعلن وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا:" نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ في كل القطاعات والمجالات".
ومن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكاني من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.
حماية ذوى الإعاقة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
تابع أحدث الأخبار عبر
