بسبب قطعة أرض.. كويتي يتهم صاحب شركة عقارات بالاستيلاء على 4.5 مليون جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنيـن محمـود الوكيــــل، في 16 فبراير 2022، برفض دعوى مطالبة كويتي الجنسية لمدير شركة استثمار عقاري برد 4.5 مليون جنيه.
كشف حساب
كان «باسم .م»، كويتي الجنسية، أقام دعوى قضائية ضد صاحب شركة استثمار عقاري، والممثل القانوني لبنك الكويت الوطني مصر، مطالبًا بتقدير قيمة قطعة الأرض رقم 57 ، 58 الكائنة بناحية منشأة البكاري، شارع الصفا والمروة، الثلاث طوابق، وذلك عند شرائها في 2009.
كما طالب المدعي، كويتي الجنسية، بإلزام المدعى عليه الأول بتقديم شهادة أو كشف حساب عن المبلغ المسدد لبائع الأرض، «حمام .ح»، لدى البنك الوطني فرع الهرم، مع إلزامه برد الفارق ما بين المبلغ المحول له و المسدد فعليا كثمن شراء، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، من جراء الغش الذي أرتكبه عند شرائه لقطعة الأرض، أثناء شغله لمنصب مدير الشركة المدعية.
شراء قطعة أرض
تبين من أوارق الدعوى أن المدعى عليه كان يعمل مدير الشركة المدعية، حتى تم عزله لمخالفات منسوبة له في 20 أبريل 2011، وأبان فترة عمله بالشركة تم تكليفه بشراء قطعة أرض للشركة لإقامة مشروع عليها، وهو ما قام المدعى عليه به، وذلك بالتعاقد على شراء قطعة أرض بموجب عقد بيع مؤرخ في 10 نوفمبر 2009، نظير مبلغ 4.5 مليون حنيه بسعر 8350 جنيه للمتر، وهو سعر يزيد كثيرا عن السعر الحقيقي لهذه الأرض لكونها واقعة على منطقة عشوائية.
الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه
أشارت الدعوى إلى أن بائع قطعة الأرض، كان قد اشتراها في 2 يوليو 2006 مقابل 1751 جنيه للمتر بالتقسيط، وأن الشركة قامت بتحويل مبلغ 4.5 مليون جنيه للمدعى عليه الأول على حسابه الشخصي، لدى البنك الوطني فرع الهرم، بموجب شيك مقبول الدفع، و قام المدعى عليه بإرسال صورة شيك من حسابه الشخصي، يفيد سداده ثمن الأرض لصالح البائع، وذلك على خلاف الواقع، مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى.
تداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وقضت الدائرة الثالثة الاستئنافية بعد سماع مرافعة الشركة المدعى عليها، والاطلاع على كافة الأوراق، برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
