بسبب توزيع الأرباح.. الخلاف بين شركاء «آفاق» للبرمجيات يصل للمحكمة

قضت المحكمة المختصة، بعدم قبول الدعوى المقدمة من أحد الأشخاص، ضد شركة «آفاق» للبرمجيات، بشأن حجب نصيبه من الأرباح التي تكسبها الشركة، التي هو شريكا فيها ومن مؤسسيها، وتضرره ماديا ونفسيا من هذا القرار.

شركة آفاق للبرمجيات

كان "عفيف. ح" أقام دعوى قضائية ضد شركة آفاق للبرمجيات، و"هيثم. ع"، و"إيهاب. ف"، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم الثانى والثالث بتقديم ما تحت يدهم من ميزانيات للشركة المدعى عليها الأولى، وحساباتها وقوائمها المالية وأرباحها، وما أدى وما لم يؤد من مستحقات وأرباح المساهمين، اعتباراً من 4/3/2002 حتى تاريخه، كل فيما يخصه من فترة مراقبته لحساباتها، وإحالة الدعوى للخبراء لتحقيق عناصرها، على ضوء تلك المستندات، وصولاً لمستحقات المدعي من أرباح للحكم بها.

قال "عفيف. ح" في دعواه، إن المدعى عليها الأولى شركة مساهمة مصرية، تأسست في 2002، وأنه من مؤسسي الشركة بنسبة 20% بما يوازى 9000 سهم، إلا أنه منذ تأسيسها وحتى تاريخه تباشر أعمالاً دون أن توافيه بنصيب أسهمه من الأرباح، ودون أن تؤديها إليه، كما أنها تجري تصرفات وتتخذ قرارات دون إخطاره، وأنه بشأن اجتماع الجمعية العامة في 10/4/2010، فإنه غير نافذ قبله لبطلانه لإدخال الغش والتزوير عليه، وحيث إن الشركة المدعى عليها الأولى تركت مقرها ولم يستدل لها على مقر آخر، ولم تواف المدعي بأرباحه ومستحقاته لديها الأمر، الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان.

الفصل للجمعية العامة

كشفت أوراق القضية، أن بخصوص الطلب الختامى للمدعي، المتعلق بفحص الميزانية والأرباح الصافية، من خلال ندب أحد الخبراء المختصين، فهي تندرج تحت مسؤولية الجمعية العامة، وما يعرض فى شأنه من مراقب الحسابات، ويكون القول الفصل فيها للتصويت، فى هذه الجمعية من جانب الشركاء والمساهمين إن وجدوا، كون تلك الجمعية صاحبة السلطة العليا فى إدارة الشركة.

 لاسيما وأن الثابت للمحكمة، أن المدعي لم يقدم ما يثبت صدور قرار من الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح، ليتسنى للخبير المطلوب انتدابه حسابها، أضف إلى ذلك أن أوجه أسباب المدعي وإن صحت، فهي تكون بداءة منوط بجهة الإدارة – الهيئة العامة للاستثمار - وفحصها، وإن تراءى لها جدية هذه المخالفات توجه لجان التفتيش للعمل على فحص عناصر تلك المخالفات، وإن خالف المدعي هذا المنحى ولجأ مباشرة إلى إقامة الدعوى، يكون لازمه عدم قبول الدعوى، على نحو ما سيرد بالمنطوق، وتلزم المدعى بالمصروفات والأتعاب.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر