"رشوة الجمارك والري ومياه أسوان" .. تعرف على أبرز وقائع الرشوة في 2024
«شوة الري .. وأسوان .. الكسب غير المشروع».. تسعى الجهات الرقابية والنيابة العامة مؤخرًا للوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه والتورط في قضايا فساد تهد امن واستقرار الوطن وهذا ما نراه مؤخرًا من ضبط عدد من وقائع الرشاوي والفساد في الوزارات الحكومية.. نرصدها في هذا التقرير.
رشوة مصلحة الجمارك والكسب غير المشروع
أما رشوة مصلحة الجمارك، متهم فيها مدير عام مصلحة الجمارك، وموظف وعامل بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و4 آخرون بشأن طلب وأخذ مبالغ مالية للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، حيث طلب المتهم الأول رشوة مليونا وثمانمائة وواحدا وتسعين ألف جنيهٍ بوساطة المتهم السادس على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.
والمتهم الثاني بوساطة المتهم السابع تلقي رشوة 100 ألف جنيهـ على سبيل الرشوة- مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى جهة العمل الخاصة به.
رشوة مناقصات مياه أسوان
أما قضية رشوة مياه أسوان متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وآخرين في القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا ؟
وتبين قيام المتهم الأول بطلب وتلقي رشاوى مالية تصل إلى 8 ملايين دولار و50 ألف جنيه وسيارة أودي لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات. باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي لصالح رجال أعمال.
وحصل المتهم حصل على رشاوي بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن، هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافية شهير في مصر الجديدة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.
رشوة وزارة التموين
أما رشوة وزارة التموين المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
محاكمة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى
وتمت إحالة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى للمحاكمة العاجلة، وتبين جلب المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
العقوبة القانونية للرشوة
ونصت المادة 103 من قانون العقوبات على : « كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة»
كما تنص المادة 106 من القانون رقم 74 لسنة 1936 : «على أن كل من اقترف جريمة الرشوة يعتبر أنه ارتكبجنحـــة، بينما وفقا للمادة 47 من نفس القانون عقوبة الجنح هي الحبس لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية 100 جنيه أو كلتا هاتين العقوبتين».
تابع أحدث الأخبار عبر
