تحذير لأصحاب الشركات.. تجنب تأخير سداد قرضك

تتأخر بعض الشركات في سداد أقساط قرض بنكي وأداء مديونيات مستحقة تضمل الفوائد البنكية المستحقة، ما يعرضها للمساءلة القانونية أمام المحاكم الاقتصادية.

مديونية «كايرو بلاست»

في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال محمد، في 27 يوليو 2020، في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، ضد شركة محمد مهران وشركاءه "كايرو بلاست"، وأحمد فاروق مهران، وورثة محمد علاء الدين فاروق، رئيس نيابة بولاق الدكرور لشؤون الأسرة "ولاية على المال"، بإلزامهم بدفع نحو 3 ملايين دولار و19 مليون جنيه مصري للبنك.

كان البنك أقام دعوى حملت رقم 548 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ذكر فيها أنه يداين المدعى عليه بقروض بموجب تسهيلات ائتمانية مؤرخ 15 مايو2017 بضمان وتضامن المعلن إليه الثاني بشخصه والثالث بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.

بلغت المديونية نحو 3.3 مليون دولار، ونحو 23 مليون جنيه، بفائدة مركبة 5.5% سنويًا عن الالتزامات بالدولار و2.75% بالجنيه، وحتى تمام السداد وفائدة تأخير 1% بضمان المدعى عليه الأول والثانى في سداد كامل المديونية “القرض”. 

تابعت الدعوى أن الشركة المدعى عليها توقفت عن السداد، ما دفع البنك لتقديم الدعوى والمطالبة بإلزام المدعي عليهما متضامنين بدفع المبالغ سالفة الذكر، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وفوائد تأخير وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد.

أوضحت الحيثيات أن المحكمة ندبت لجنة تتكون من 3 خبراء مصرفيين لفحص أوراق الدعوى وأودعت تقريرًا برؤيتها، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

مترو للهندسة والتوريدات

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مي حسين، في 29 يوليو 2020، في 3 دعاوى مقامة من البنك التجاري الدولي، ضد مدير شركة مترو للهندسة والتوريدات بسبب مديونية قرض، بالإضافة إلى دعوتين من خالد صلاح الدين ضد البنك التجاري، للفصل في النزاع بينهما في سداد مديونية تسهيلات بينهما، بعدم قبول الدعوى ضد مدير الائتمان وقطاع الخدمات المصرفية لرفعها على غير ذي صفة.

رفضت المحكمة الدعوتين، وألزمت المدعى عليه الأول خالد ص بصفته وشخصه بدفع 2.4 مليون جنيه لصالح البنك التجاري الدولي.

ذكرت الدعاوى أنه بموجب عقد تسهيل ائتماني في 29 مارس 2016، وعقد جدولة وإعادة هيكلة ائتمانية في 29 مارس 2017، منح المدعي بصفتة المدعى عليه الأول بكفالة الثاني قرض نتج عنه مديونية قيمتها نحو 3.7 مليون جنيه، لصالح البنك المدعى حتى 10 أكتوبر 2018 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وعوائد التاخير حتى تاريخ السداد.

أضافت الدعاوى أن المدعى عليه الأول توقف عن سداد القرض رغم التنبيه عليه ما دفع البنك لتقديم الدعوى للمطالبة بحقه وتقديم كافة المستندات التي تثبت دعواه.

طالب البنك في آخر دعواه بإلزام المدعي عليه الأول بسداد قيمة المديونات لدى البنك بفوائدها، وطالب المدعى عليه برفض الدعوى وأقام دعوى ثانية ضد مدير الائتمان وقطاع الخدمات المصرفية واتهمهما بالإخلال بالعقد فأصدرت المحكمة قرارها السابق.

بنك البركة

في دعوى أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد شفيق، في 25 يوليو 2020، بعدم اختصاصها بنظر دعوى بنك البركة ضد شركة الاتحاد المصرية للمقاولات، لمطالبتها بسداد إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها الشركة وفوائدها البالغة 11.1 مليون جنيه. 

كان بنك البركة مصر أقام دعوى قضائية حملت رقم 30 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة ضد شركة الاتحاد المصرية للمقاولات، وكامل ع، ومصطفى ك ومنال محمد متضامنين، مطالبًا بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المديونية المشغولة بها ذمتهم جميعًا بإجمالي 5.4 مليون جنيه حتى تاريخ 7 يناير 2019 بخلاف العائد المتفق عليه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، وهي إجمالي قيمة قروض حصلت عليها الشركة من البنك.

طالب البنك في دعواه، بإلزام المعلن إليهم جميعًا متضامنين ومتكافلين بأن يؤدوا للبنك 5.7 مليون جنيه، التي تمثل صافي التزامات خطابات الضمان مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل.

بجلستها المنعقدة في 25 يوليو 2020، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وحددت لنظرها جلسة 27 سبتمبر 2020.

تابع أحدث الأخبار عبر