«المحكمة الاقتصادية» تقضي بالسجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بـالسجن 10 سنوات ورد المبالغ للضحايا، وغرامة مالية.

كانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وحسب أمر الإحالة فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

اتهامات النيابة العامة لمستريح البيتكوين وشركاؤه

اتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و" شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.

إصدار نقود إلكترونية وعملات مشفرة

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماه "بيتكوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين"، وتاجروا فيهما، وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما، دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية، يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها، دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.  

تابع أحدث الأخبار عبر