القضاء الإداري غير مختص بنظر اتهام علاء وجمال مبارك بالكسب غير المشروع
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، المطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلي النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.
جنايات القاهرة تخلي سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع
جاء بها أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، مستندة على أنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن علي القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
كما جاء بها أ السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهى فى فبراير 2017.
ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.
أشار، إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساب بنكى فى سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.
أكد مساعد وزير العدل، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيدًا ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكدًا علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، مشيرًا إلى أن قطاع التعاون الدولى سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.
