بسبب حرب «الستات» في نقابة المحامين.. «لجنة المرأة» تٌصبح حبر على الورق

«فتش عن المرأة»، تلك هي المقولة الأشهر للكاتب أنيس منصور، حينما وصف الأنثى، فهى قادرة على إقامة الحروب والمعارك بكلمة واحدة، هذه المقولة انطبقت تماماً بين المحاميات اللاتى تتسببت معاركهن المستمرة، فى إقصاءهن تمامًا من نقابة المحامين، فلا توجد امرأة واحدة بين أعضاء مجلس النقابة، لانشغالهن طيلة الوقت بالتراشق بالألفاظ، والتطرق لأمور شخصية.

حتى أنه فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، حينما قررب امرأة خوض معركة الانتخابات، لم تجد دعمًا كافيًا من المحاميات، ونتيجة لهذا، امرأة واحدة بالمجلس، تصديقًا لمقولة «عدو المرأة هى المرأة». 

جروبات المحاميات لتراشق الألفاظ وتبادل اتهامات

التراشق بالألفاظ والتطرق لأمور شخصية، هي السمة السائدة فى "الجروبات" الخاصة بالمحاميات، على السوشيال ميديا أو الواتس آب، ومن بين هذه الوقائع إحالة محامية للتحقيق بعد سبها للنقيب الأسبق سامح عاشور. 

مشادة أخرى نشبت بين محاميات الجيزة على الجروب الخاص بهن، بسبب الصراع حول قرار قيد خريجي التعليم المفتوح، بين مؤيد ومعارض، وخاصة بين المحاميات المتضررات من قرار التعليم المفتوح، وبين الرافضات له، ووصل الأمر للتطاول بالألفاظ بينهن، والتطرق لأمور شخصية، من بينها وجود علاقات غير شرعية تربط بين المحاميات المهاجمات لقضية التعليم المفتوح، وأعضاء من مجلس النقابة العامة. 

مشادة أخرى نشبت بين محامية ومحاميات أخريات، مؤيدات للنقيب سامح عاشور، على الجروب الخاص بالمحاميات على الواتس آب، حيث  انتقدت إحدى المحاميات فيه عضو مجلس نقابة، مقرب من شخص النقيب، ويدعى "ع . أ"، وأنه قام بضربها والاعتداء عليها خلال صرفها للمعاش الخاص بها، وقامت المحامية بتحرير محضر، وهددت خلال هذا التوقيت بتصعيد الموضوع لأعلى المستويات.

فى المقابل ردت عليها محامية مؤيدة لسامح عاشور، بأنها تهاجم النقيب دون أى أساس من الصحة، وأنها تقوم بذلك بسبب رفض النقيب لقيد محاميات التعليم المفتوح وهى واحدة منهم.

خناقة حول تجميد لجنة المرأة  

تجميد لجنة المرأة، في عهد سامح عاشور، النقيب الأسبق، جاء بسبب الخلافات التي كانت تحث داخل جروبات المحاميات، حيث تم إقصاء المحاميات تمامًا من المشهد، وتجميد لجنة المرأة.

قرار تجميد لجنة المرأة، اتخذ بسبب محامية واحدة، تدعى “س.أ”،  تزوجت عرفيًا عضو مجلس نقابة عن الشباب، بمحافظة بنى سويف، في اللجنة الفرعية، وكانت دائمًا ما كانت تتطرق لأمور شخصية خاصة بالمحاميات، وتتهمن اتهامات خاصة بالأعراض، ووجود علاقات بين المحاميات وأعضاء مجلس النقابة، وانتقاد ملابس المحاميات، وحجاب بعضهن،واتهامها لإحدى المحاميات بإثراة الغرائز بسبب ملابسها، واتهامها لمحامية آخرى، بسبب جلوسها المستمر فى مكتب أحد أعضاء مجلس النقابة، وووجود علاقة مشبوهة تجمعهما، الأمر الذي جعل الكثير من المحاميات يدخلن معها في مشاجرة أدت إلى فضح أمر زواجها العرفي من عضو مجلس نقابة بلجنة فرعية في بني سويف.

عليه، اتخذ سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارًا بتجميد نشاط اللجنة، ووقف هذه الحرب بينهمن، وقال خلال مؤتمر المحامين السنوى الأخير، أن لجنة المرأة لا يوجد بها خمسة نساء يحببن بعضهن، بينما رأت بعض قيادات لجنة المرأة أن ما حدث إقصاء متعمد للمرأة.

تابع أحدث الأخبار عبر