مستريح الأدوات الصحية أمام محكمة الأزبكية لنظر استئناف النيابة اليوم
تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الأزبكية استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية التي تحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، و المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية".
وكانت محكمة الأزبكية أجلت في جلسة الخميس 11 يناير الجاري نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على 4 ملايين جنيه منهم إلى جلسة اليوم 17 يناير الجارى؛ لإعلان المتهم بالدعوى.
بلاغ للنائب العام ضد مستريح الأدوات الصحية
وتقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة النصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم: «م ح» و«ع. ظ» مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهما على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين دون وجه حق. وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه الأول، والمشكو في حقه الثانى كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين المتعاملين معهما وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم.
اقرأ أيضا
تفاصيل قضية مستريح الأدوات الصحية
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقه الأول، والمشكو فى حقه الثاني، كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر- وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية، وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
تابع أحدث الأخبار عبر
