«فضل الله» يكشف تفاصيل جديدة في قضية اتهام نادى برشلونة بـ«الفساد»

قال الخبير الرياضي الدكتور محمد فضل الله، إنه تحدت عن قانون الرياضة الأسباني، واحد من أهم قوانين الرياضة العالمية، وتتضمن عددا كبيرا من المستهدفات، والتى تأتي على رأسها تعزيز إرساء مفهوم جديد لفلسفة التدخل الحكومي، والفارق الكبير بين التدخل الحكومي وفلسفة الطرف الثالث.

اتهام نادى برشلونة بالفساد

أضاف الخبير الرياضي في تصريحات له اليوم الأحد: "الأمر يمثل نقلة نوعية فى فلسفة إدارة الرياضة فى الدول، حيث يترتب على تلك الفلسفة الجديدة وبصورة مباشرة  أن يحق للدول وضع آليات جديدة لمكافحة الفساد المالي والإدارى فى المؤسسات الرياضية، وذلك بعد فترة طويلة من تضارب الأفكار حول فكرة وحدود سلطة التدخل الحكومي والطرف الثالث فى عمل المؤسسات الرياضية".

وأوضح أن التدخل الحكومي يكون مسئولا عنه الجهات الحكومية المعنية بالرياضة مثل اللجان الأولمبية الوطنية فى الدول أو الاتحادات الرياضية الدولية، تمثل مفاهيم كثيرة التعقيد، وتحتاج الى عمق فى التفسير لتفهم أبعادها وحدود نطاقها .

إخضاع كافة المؤسسات الرياضية للرقابة المالية والإدارية

أوضح الدكتور محمد فضل الله قائلا: "بصفة عامة هى مفاهيم تتوازن أبعادها بين فلسفة القواعد الدولية وأحكام السيادة الوطنية، أي أن الدول من حقها الكامل إخضاع كافة المؤسسات الرياضية للرقابة المالية والإدارية،  وأن هذا الأمر ذهب به قانون الرياضة الأسباني إلى فكرة أحقية وجود محاكم مختصة ومكاتب للمدعين العموم الذين يستطيعون تولى ملفات الفساد المالي فى الأندية والاتحادات الرياضية، مما يعزز مفهوم كبير جدا حديث يتمثل فى (الضبطية القضائية فى الرياضة) وتأتى قضية اتهام برشلونة بالفساد المالي وعدم النزاهة الرياضية لتؤكد على ما ذكرته فى نقاط :

المدعون العامون المعنيون بمكافحة الفساد في إسبانيا هم من سيتولون التحقيق مع إدارة نادي برشلونة حول قضية المدفوعات المالية لخوسيه ماريا نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

المحكمة مختصة بذلك وبصورة مباشرة هى من وجهت الاتهام إلى برشلونة بصفته المعنوية ورئيسيه ساندرو روسيل عن الفترة (2010-2014) ، وكذلك جوسيب ماريا بارتوميو عن الفترة (2014-2020) بالإضافة إلى الحكم نيغيريرا حيث وجهت لهم تهم الفساد وخيانة الأمانة والتزوير.

قضية النزاهة الرياضية أصبحت من القضايا الملزمة وفقا لأحكام السيادة الوطنية، وليس فقط لما تتبناه الاتحادات الدولية من جوانب تتعلق بالحوكمة، بل أصبحت عديد من الدول تستهدف فرض عمليات الرقابة المالية والنزاهة الرياضية بالشكل الذى يضمن لها سلطة الرقابة المالية على المؤسسات الرياضية .

من حول القضية لهيئة مكافخة الفساد هى رابطة الليغا، الأمر الذى يثبت اعتراف المؤسسات الرياضية بأن الجهات الحكومية هى المعنية بالرقابة المالية، وأن روابط كرة القدم يجب أن تكون جهات مستقلة عن اتحادات كرة القدم.

واختتم الخبير الرياضي الدولى حديثه قائلا: "الشاهد إذا أن التحول الكبير الذى يحدث فى إدارة الرياضة فى العالم وأصبح يفرض على الدول صياغة قوانين للرياضة بصورة تستطيع من خلالها التفريق بين حدود السلطة الحكومية والقواعد الرياضية الدولية فى إدارة المؤسسات الرياضية".

تابع أحدث الأخبار عبر