بعد قليل.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض
تنظر، اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض)، ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلسة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الماضي تأجيل الدعوى إلى جلسة اليوم الاثنين 15 يناير.
تقاعس الخبراء عن تقييم حالة سيارات التاكسي الأبيض
يذكر أنه في إبريل عام 2015 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل؛ من أجل إجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، وأفاد المحامي خالد علي أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة، ولم تجر تقييما واقعيا، سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالب مجددا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف (سائق تاكسي)، وحملت رقم (27071 لسنة 68 قضائية) أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة
وجاء في الدعوى أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مشيرة إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية، لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقة اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
