لا تتهاون في شراء أو بيع الأجهزة المحظورة.. العقوبات ستصدمك

يتعرض أصحاب محال لبيع المحمول والإلكترونيات لغرامات مالية صادمة وكبيرة نتيجة حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولكون بعض الأجهزة غير مصرح بتداولها في الأسواق وضارة بالأمن القومي.

أجهزة محظور تداولها

في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 29 يوليو 2019، بتغريم مالك محل لبيع الأجهزة الإلكترونية 50 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة غير المصرح بتداولها، بتهمة حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود معلومات "سرية" لقسم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد اتجار المتهم عمرو. ك في الأجهزة الإلكترونية المحظور تداولها بالبلاد كأجهزة التصوير والتصنت والمدمجة في ساعات اليد وأشكال أخرى.

بمداهمة المحل والمخزن بعد استئذان النيابة عثر بحوزته على "150 ساعة يد مزودة بكاميرات سرية للتسجيل والتنصت، و150 تليفون صغير الحجم على شكل ريموت سيارة وأشكال أخرى، وعدد من الوصلات وأغطية خلفية، و89 هاتف محمول متنوعة غير معلوم مصدرها"، وجميعهم غير مصرح بتداولهم داخل البلاد.

بسؤال المتهم بالنيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وأقر بملكيته للأجهزة المضبوطة عقب مواجهته بالأحراز وقرر بأنه مصرح بتداولها وتعهد بتقديم ما يفيد ذلك، وبعد تحويل القضية للمحكمة، قدم دفاعه حافظة مستندات طويت على عدد من الصور الضوئية الصادرة فى غضون أعوام 2014-2015-2016-2017 لخطابات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمدير عام جمرك القاهرة لشركة تدعى "جلاكسي" تفيد السماح بالإفراج النهائي عن أعداد مختلفة لأنواع متعددة من أجهزة الهواتف المحمولة.

أوضح تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الساعات الذكية والهواتف صغيرة الحجم "غير مصرح بتداولها بالأسواق"، لتعلن المحكمة أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة والمتضمنة محضر الضبط، وتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإقرار المتهم بملكيته للمضبوطات، أثبتت ارتكابه بالواقعة لتقضي بإدانته ومصادرة المضبوطات.

جهاز لاسلكي متطور

كما غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 يناير 2019، غيابيًا، بائع في محل لبيع الهواتف المحمولة، 20 ألف جنيه، لمحاولة بيعه ساعة مزودة بكاميرا تعمل على إحدى شبكات المحمول دون ترخيص.

تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة، بائع بمحل لبيع المحمول بالعجوزة، جرجس م، لأنه في 12 مارس 2017، حاول بيع جهاز لاسلكي عبارة عن "ساعة مزودة بكاميرا تعمل على إحدى شبكات المحمول"، دون تصريح وفقًا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تضمن المحضر المحرر في 12 مارس 2017، بمعرفة رئيس مباحث قسم اتصالات الجيزة، إثبات واقعة بيع هاتف محمول على شكل ساعة يد مزودة بكاميرا في محل الونش للهواتف المحمولة بالعجوزة.

ثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الساعة المرسلة إلى الفحص جديدة وصالحة للاستخدام ومجهزة بموضع شريحة للعمل على إحدى شبكات التليفون المحمول وتعد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية ومحظور استيرادها أو حيازتها أو تشغيلها بموجب أمر رئيس مجلس الوزراء.

تبين للمحكمة الاقتصادية من مطالعتها لأوراق الجنحة رقــم 1009 لسنـة 2018 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة، ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم، وفقًا لما ورد بمحضر الضبط والمثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقضت المحكمة بالحكم السابق على المتهم.

تابع أحدث الأخبار عبر