إسرائيل أمام العدل الدولية .. دبلوماسى سابق: وسيلة ضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
مازالت جلسات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل مستمرة، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
جاري الآن جلسات الاستماع في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاء رفع الدعوى بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2021، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا.
تستند دعوى الإبادة الجماعية في غزة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعتها كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا. وتنص الاتفاقية على أنه "يعد جريمة إبادة جماعية أي فعل ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية ككل أو جزئها".
جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تشمل الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم إبادة جماعية وفقًا للاتفاقية:
- القتل العمد
- إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير
- إخضاع جماعة لأحوال معيشية تهدف إلى إبادتها كلية أو جزئيا
- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب
- نقل أطفال جماعة إلى جماعة أخرى بالقوة.
تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبت جميع هذه الأفعال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مما يُعدّ إبادة جماعية لأهل غزة ، بما في ذلك:
- قتل أكثر من 250 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا
- إصابة أكثر من 10 آلاف فلسطيني
- تدمير منازل ومرافق بنية تحتية فلسطينية
- فرض حصار خانق على قطاع غزة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه
- منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية.
ترفض إسرائيل جميع الاتهامات وتدعي أنها لم ترتكب الإبادة الجماعية في غزة ، وتؤكد أنها كانت تتصرف دفاعًا عن النفس ضد الهجمات الصاروخية الفلسطينية ولم تقم بـ الإبادة الجماعية في غزة.
وسيلة ضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها
ومن جانبه قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة، إن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم القضية الفلسطينية، ويعد سابقة من أعلى سلطة قضائية بالعالم، ووسيلة ضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على أهل قطاع غزة .
ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، اليوم الجمعة ، أن تأييد العديد من دول العالم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة، قد يشجع بلدانًا ومؤسسات دولية أخرى لاتخاذ قرارات وإجراءات مماثلة، خاصة مع وجود أدلة موثقة تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ورفضها الامتثال لأحكامه.
شجاعة "أبناء مانديلا"
وأشاد السفير حسين حسونة بشجاعة "أبناء مانديلا" الذين عانوا كثيرًا من التفرقة العنصرية، إذ يحاولون بكل ما استطاعوا اليوم نصرة شعب مظلوم، وتقديم إسرائيل إلى العدالة الدولية لارتكابها أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين من "العدل الدولية" أيضًا إصدار أمر بالوقف الفوري لجميع هجمات الاحتلال على المدنيين، وكذا الإعلان عن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجنائية لعام 1948 في حملتها المتواصلة ضد الأبرياء.
دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ترتكز على أدلة قانونية قوية
وتابع أن مبادرة جنوب أفريقيا تستحق التأييد من قبل كافة الشعوب والدول المحبة للسلام والتي تتبنى وترفع شعارات حقوق الإنسان والحرية، منوهًا إلى أن دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ترتكز على أدلة قانونية قوية وتستند إلى مصادر أممية، بجانب التصريحات العلنية المتكررة لكبار المسؤولين الإسرائيليين الداعين إلى القتل والعنف والدمار.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي أدانها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، باعتبارها تشمل ارتكاب أفعال بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية عبر التجويع أو إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وهي جميعها أفعال إسرائيلية متكررة ضد أهل قطاع غزة.
وذكر ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، في هذا الصدد، بإدانة مجلس الأمن عام 2018 لاستخدام تجويع المدنيين ومنع تزويدهم بالمساعدات الإنسانية كأسلوب من أساليب القتال، وهو ما لجأت إليه الحكومة الإسرائيلية في غزة لقهر إرادة المقاومة الفلسطينية للاحتلال.
ونبه بأن ادعاء إسرائيل بأنها تستند إلى مبدأ (الدفاع الشرعي) هو من أجل تبرير القتل الجماعي وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين أنها لجأت في الواقع إلى عدوان عسكري متواصل على شعب مارس حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل - كما فعلت من قبل العديد من شعوب العالم التي احتُلت - وذلك تأكيدًا على حقه في تقرير المصير المعترف به دوليًا.
واختتم السفير حسين حسونة بأن "المحاكمة التاريخية" لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى قواعد القانون الدولي وليس إلى اعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية متغيرة، داعيًا المحكمة إلى إدانة إسرائيل لإنصاف شعب مظلوم يعاني منذ أكثر من 76 عامًا، ومن أجل إعادة ثقة الشعوب في المجتمع الدولي الذي تقاعس عن حماية المدنيين في غزة ما أدى إلى تشجيع المعتدي على الاستمرار في عدوانه وسقوط آلاف الضحايا.
جامعة الدول العربية
من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إنه يؤيد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربا عن تطلعه إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، "أشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار"، مؤكدا دعم الأمانة العامة للجامعة العربية للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي ،أن أبو الغيط وجّه المسئولين بالأمانة العامة للجامعة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.
وأكد رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف اطلاق النار ولكن أيضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعاً إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.
ماهي محكمة العدل الدولية؟
هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) في 26 حزيران/ يونيو 1945 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وفق موقع وزارة الخارجية الفرنسية.
يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية". عملها يكمن في النظر في الخلافات والنزاعات بين الدول التي تعرض عليها وذلك في إطار مراعاة القانون الدولي.
لها أيضا دور استشاري في القضايا القانونية التي تطرح عليها من قبل المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. تبلورت فكرة تأسيس محكمة دولية في القرن 19 خلال مؤتمر لاهاي للسلام الذي انعقد في العام 1899. ثم تطورت الفكرة مجددا في مؤتمر السلام الثاني الذي انعقد في نفس المدينة في 1907 ومن ثمة بعد تأسيس عصبة الأمم المتحدة في 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918).
بدأت هذه المحكمة نشاطها للمرة الأولى في العام 1922 لكنها لم تتمكن من مزاولته بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي أدى إلى تجميدها بشكل كامل لغاية ،1946 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة افتتاحية لها.
مهمات المحكمة؟
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.
أين تنشط محكمة العدل الدولية؟
يقع مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جنوب البلاد. في مبنى يطلق عليه اسم "قصر السلام". لديها موقع على شبكة الإنترنت تتوفر فيه جميع المحتويات المتعلقة بأشغالها باللغتين الرسميتين وهي الفرنسية والإنجليزية. كما تقترح أيضا بعض المحتويات، على غرار ملخصات الأحكام وآرائها الاستشارية وقرارتها باللغة العربية.
تابع أحدث الأخبار عبر
