تتجاوز المليار جنيه.. الحادثة يكشف سر اختيار سوق العقارات لغسل الأموال

غسل الأموال.. يلجأ الفاسدون طيلة الوقت للتحايل على القانون وإيجاد طرق لإضفاء مشروعية على ثروتهم التى يحصلون عليها جراء أنشطتهم غير المشروعة، وكانت آخر هذه الطرق غسل الأموال عن طريق تداول العقارات تحديدا وبيع الأراضى، وحتى عن طريق التجارة فى مواد البناء المغشوشة فى كثير من الأحيان، فلم يعد غسل الأموال يقتصر على الاتجار فى العملة، بل اتجه معظم أصحاب الثروات غير المشروعة إلى هذه الحيلة، وهو ما عكسته القضايا المضبوطة لدى وزارة الداخلية مؤخرا.

غسل الأموال في العقارات

حيث ضبطت إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية العديد من قضايا غسل الأموال وخاصة فى مجال العقارات، حيث ضبطت قضية غسل أموال فى شراء العقارات والأراضى بلغت قيمتها 50 مليون جنيه بطريق غير مشروع وهو الاتجار بالمخدرات.

كما تم ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة غسل الأموال فى شراء العقارات، وبلغت قيمة المبالغ التى استخدامها المتهمون حوالى 20 مليون جنيه، وتم الكشف عن هؤلاء عن طريق البنوك التى تتبعت نشاطهم الإجرامى وتبين أنه الاتجار فى المواد المخدرة.

سوق العقارات ستار لتجار المخدرات 

ومن خلال البحث فى قضايا غسل الأموال فى قضايا العقارات تبين أن غالبية المتهمين فى هذا النوع من القضايا يكون نشاطهم الاتجار فى المواد المخدرة، وتم الكشف عنهم عن طريق تحريات قسم الشرطة التابعين له. ومن بين هذه القضايا ضبط 7 عناصر فى محافظة أسيوط بواقع 750 مليون جنيه، وتبين أن نشاطهم الأساسى هو الاتجار فى المواد المخدرة، وقاموا بتداول العقارات والأراضى للتخفى وراء هذا النشاط وإعطاء الأموال الحاصلين عليها من تجارة المخدرات صفة شرعية.

وطبقاً للقضايا التى ضبطتها إدارة الأموال العامة مؤخراً فقد تصدرت قضايا غسل الأموال فى مجال العقارات القضايا المضبوطة من حيث العديد وبلغ حجم الاتجار فى بيع وتداول الأراضى والعقارات عن طريق تجارة غير مشروعة حوالى مليار جنيه، حيث إن القضية الواحدة التى تم ضبطها لا يقل مبلغ تداول الأموال غير المشروعة فيها عن 20  مليون جنيه فى القضية الواحدة .

ومن خلال التحقيقات فى هذه القضايا تبين أن سوق العقارات وتجارة الأراضى هو الأكثر تداولا للمتهمين فى هذه القضايا، وأن الاتجار فى المخدرات هو نشاط معظم المضبطين بها؛ لكونه بعيدا عن إدارة البنوك التى نص قانون مكافحة غسل الأموال على ضرورة إنشاء وحده من مهامها متابعة أية أنشطة مالية أو غير مشروعة للعملاء؛ ومن ثم التحقيق فيها.

كما تبين أن الإيقاع بهؤلاء كان عن طريق تضخم أرصدتهم دون بيان أوجه النشاط المالى لهذه الثروة وخاصة فيما يخص بيع العقارات والأراضي فى فترات زمنية قصيرة جدا.

40 معيارا لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب 

قال اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية الأسبق للقطاع الاقتصادي إنه تم تحديد 40 معيارا خلال عام 2012 لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب فى العالم، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع قواعد لعمل المقاولين العقاريين والسماسرة للسيطرة على غسل الأموال فى هذا القطاع، فعلى سبيل المثال بالبنوك يقوم قطاع الالتزام بمراجعة كل العمليات المالية لعميل البنك؛ وبالتالى من الطبيعى وفقاً للمعايير الموضوعة فى عام 2012 أن يقوم البنك بالإبلاغ عن أية أوجه للنشاط غير المشروع، وهذه هى مهمة وحدة التحريات بالبنك المركزى، ويتم عمل قضية تحال إلى جهاز الكسب غير المشروع.

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق للقطاع الاقتصادى إلى أن عدم وجود نظام حاكم لتجارة العقارات جعل منه وسيلة للفاسدين لغسل الأموال، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بنظام التكويد وهو منح كل العقارات أرقاما تشبه الرقم القومى؛ وبالتالى تكون كافة العقارات مسجلة لدى الدولة وعملية التداول معروفة، ويصعب التلاعب بغسل الأموال بهذه الطريقة.

وأضاف أن نظام الوكيل العقارى سيغلق الباب أمام السماسرة، ويقنن أوضاعهم عندما يكون لدى الدولة قاعدة بيانات بكل العاملين فى هذا المجال بدلاً من فتح الباب على مصراعيه.

وشدد على ضرورة قيام البرلمان بدوره التشريعى فى هذا الصدد وتقنين سوق التداول فى العقارات؛ حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التى تفشت فى السنوات الأخيرة رغم كونها ظاهرة ليست حديثة، إلا أن تسليط الضوء عليها كان سببا فى الالتفات لها.

سوق العقارات القطاع الأمن لغسل الأموال 

وأضاف مصدر أمنى أن انتشار غسل الأموال فى العقارات يرجع لعدم حاجة التداول فى هذا المجال إلى التعامل مع البنوك؛ وبالتالى يكون البيع بعقود بين البائع والمشترى؛ وبالتالى يكون بعيداً عن الرقابة؛ لذلك يلجأ عدد كبير من الفاسدين إلى هذه الطريقة التى تعتبر آمنة بالنسبة لهم .

وأشار المصدر إلى أن اكتشاف هذه الجريمة يكون فى حالة وجود تضخم فى ثروة عميل بالبنك دون معرفة أوجه هذه الأرصدة، وبالبحث من خلال إدارة البنك يتبين أنه من خلال الاستشمار فى مجال العقارات وبمراجعة هذا النشاط يتبين أن بيع العقار وشراءه كانا خلال فترات زمنية قصيرة، ومن هنا يتم الكشف عن التلاعب وإحالة القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع.

تطبيق الشمول المالي للسيطرة على غسل الأموال 

ولفت المصدر إلى أن حل هذه الأزمة هو تطبيق نظرية الشمول المالى، وهو باختصار ربط كافة عمليات التداول بحساب بنكى، ومن هنا يتم قطع الطريق على هؤلاء ومنعهم من التلاعب .

وأشار إلى أن بعض المنظمات العاملة فى غسل الأموال تلجأ إلى حيلة الوسيط من خلال شخص بعيد عن الشبهات؛ حتى لا يتم كشفه، وهو ما يطلق عليه أمنيا الجريمة المنظمة .

وأضاف المصدر أن التداول فى العقارات يأتى فى مقدمة قضايا غسل الأموال، تليه قضايا التجارة فى العملة؛ لأن الكثير من المصارف يكون بها الرصيد المعلن غير الرصيد الخفى؛ وبالتالى يسهل عملية غسل الأموال عن طريقها .

تابع أحدث الأخبار عبر