«الحكم عنوان الحقيقة».. غرامات مالية تنتنظر مروجي برامج الكمبيوتر المقلدة

يطرح القائمون على بعض شركات الكمبيوتر والبرمجة عددًا من البرامج الإلكترونية المقلدة وبرامج حاسب آلي منسوخة من شركات أخرى، لبيعها دون تصريح من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعاقب عليه القانون بالغرامة المالية.

تداول برامج دون تصريح

في دعوى سابقة، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور ، في 27 أكتوبر 2018، صاحب شركة 140 ألف جنيه لاتهامه بطرح برامج حاسب آلي للتداول دون تصريح.

تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات لمباحث المصنفات في 15 يناير 2018، تفيد قيام صبحي. س بإدارة شركة للأعمال الفنية، باستخدام وحدات معالجة مركزية وأجهزة حاسب آلي محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة لكبري الشركات العالمية، دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق.

فور انتقال قوة أمنية إلى مكان الشركة، ألقى القبض على صاحب الشركة ويدعى نبيل. س وبتفتيشها عثر على 15 جهاز محمل عليها البرامج المقلدة، بالإضافة إلى ضبط 5 وحدات مونتاج، و6 وحدات معالجة مركزية، وجهاز لتحويل الأفلام، وكارت مونتاج، ومايك، وراوتر، و7 هاردات ديسك. 

اعترف المتهم في محضر الشرطة، بأنه صاحب الشركة وأن ما تم ضبطه لا يحتوي على نسخ مقلدة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

ثبت بتقرير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن البرامج المحملة على الأجهزة المضبوطة مشمولة بالحماية القانونية، وأن نسخها بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحقوق يشكل جريمة عندما يعجز المتهم عن إقامة الدليل على التعاقد مع أصحاب الحقوق على استغلال هذه المصنفات السابقة. 

سرقة إلكترونية

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أكتوبر 2018، صاحب شركة 10 آلاف جنيه، لاتهامه عدد من برامج الحاسب الآلي بدون ترخيص من الشركة المالكة لها. 

تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية شكوى من شيماء شوقي م وكيلا عن شركة "اوتوديسك"، تفيد فيها بتضررها من إحدى الشركات، لاستخدامها برامج حاسب آلي خاصة بالشركة دون وجه حق.

تبين من التحريات السرية لمباحث المصنفات الفنية، أن صاحب الشركة المشكو في حقها تستخدم برامج مملوكة للشركة الشاكية دون وجه حق من خلال تحميلها على أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة بالشركة، واستغلالها في أداء عملها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

فور انتقال قوة أمنية إلى مكان الشركة، ضبطت عدد من البرامج على أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات المقلدة والمنسوخة، وليست لها تراخيص من الشركة الشاكية.

برامج مونتاج

في واقعة أخرى، برأت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 19 يناير 2019، صاحب مطبعة بمنطقة العجوزة، من تهمة تداول برامج خاصة بالحاسب الآلى بدون ترخيص، وذلك لعدم وجود دليل.

تفاصيل القضية بدأت بمداهمة قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، لمطبعة بمنطقة العجوزة تحمل اسم "farme casting agenc"، وبتفتيشها بحضور مالكها عبدالعزيز شعبان، عثر بداخلها على جهاز حاسب آلي يحتوي على برامج مونتاج دون ترخيص، وبرامج "ويندز 8" دون ترخيص.

كشف تقرير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، أن المضبوطات عبارة عن وحدة معالجة مركزية ماركة ""dell ، وتبين من خلال الفحص أنها  معطلة.

بجلسة 3سبتمبر  2018، قضت محكمة العجوزة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الإقتصادية لنظرها.

بعد تداول الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 19 يناير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، مستندة في حكمها على أنها بمطالعتها لأوراق الدعوى تبين أنها خلت من أى دليل – تطمئن إليه المحكمة – يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم الجريمة المسندة إليه بمحضر الشرطة.

تابع أحدث الأخبار عبر