لم يعد لها دور.. وزير التموين يكشف سر انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب؛ نتيجة عدم الاستفادة منها بالشكل المأمول في إحداث توازن في السوق.
انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
وقال المصيلحي، في تصريحات على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" في العاشر من رمضان، إن اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين، وأقيمت في 1995، والهدف منها هو إحداث توازن وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكا للقمح وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين، وقد أدت المنظمة دورا جيدا في ذلك الوقت.
ارتفاع أسعار طن القمح لـ 520 دولار
وأوضح المصيلحي أنه مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار الأقماح عالميا من 150 دولارا للطن إلى 520 دولارا للطن، ولم تقم المنظمة بأي دور، وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات، حيث كانت تؤمن توفير الأقماح للبلدان الأكثر استهلاكا، وفي 2008 الأزمة المالية وارتفاع سعر القمح من 150 دولار للطن إلى 520 دولار لم تقم بأي دور، واقتصر دورها على أنها أصبحت مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات والإنتاج وتقوم بإصدار نشرة شهرية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وذكر المصيلحي أنه في أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق، بل ارتفعت الأسعار بشكل كبير، منوها بأن استمرار عضوية مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم أمر غير مُجدٍ، لافتا إلى أنه بتقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أنه مجرد الحصول على معلومات يسهل الحصول عليها في ظل التقدم التكنولوجي، وأن مصر قامت بمخاطبة وزارة الخارجية، والتى أبلغت المنظمة برفض استمرار العضوية وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوما.
وتابع المصيلحي أن المنظمة خاطبت مصر لإجراء مناقشات، لافتا إلى أنه من الممكن إجراء اجتماع إذا كانت هناك فائدة حقيقية نستطيع الحصول عليه، مؤكدا أن مصر ما زالت عضوا حتى يونيو المقبل.
استيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل
وفيما يتعلق باستيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل قال المصيلحي إنه حتى هذه اللحظة الموضوع ما زال قيد الدراسة والجميع يدعمه، ولكنه يحتاج إلى قيام البنك المركزي المصري بالارتباط مع نظيره الروسي من الناحية التقنية، وفي نفس الوقت إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة، ولا بد من وضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار في روسيا مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار؛ حتى يسهل عمل مقاصة؛ مما يقلل احتياجنا للدولار.
وأكد المصيلحي أننا نسعى تطبيق التجربة مع كل من الهند والصين، بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية، وهذه الأمور تحتاج إلى تنظيم تكنولوجي متميز.
اتفاقية التجارة العالمية
الجدير بالذكر أن مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتستورد القمح من العديد من الدول أبرزها روسيا ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في لندن في عام 1995، وفي فبراير الماضي قدمت طلبا بالانسحاب اعتبارا من 30 يونيو 2023.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عبد الغفار السلاموني أن الاتفاقية لم تضف شيئا لمصر منذ بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا الى أنه ليس هناك أي استفادة من الاتفافية، فهي اتفافية مقابل رسوم مصر تدفعها لتحصل على معلومات خاصة بمعاملات الحبوب التجارية ولم نستفد منها؛ لذا قررت مصر الخروج منها.
ووفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.
تابع أحدث الأخبار عبر
