ملايين الجنيهات بحوزتهم.. الصدفة تقود لـ عصابة الدولارات في الجيزة | ما قصتهم؟
قادت الصدفة كمين أمني لكشف عصابة الدولارات وتجارة العملات الأجنبية في الجيزة، واتخذ أعضاء العصابة من مناطق أكتوبر والشيخ زايد والهرم مسرحاً لمزاولة نشاطهم فى تجارة العملات الأجنبية حتى جمعوا ثروة كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
الصدفة تقود الشرطة لـ عصابة الدولارات وتجارة العملات الأجنبية بالجيزة
وكشفت التحقيقات بأن 3 أشخاص يعملون فى تجارة المشغولات الذهبية اشتركوا فيما بينهم على الاتجار بالعملات الأجنبية وتجميع الأموال من مختلف الفئات “ دولار - يورو - ريالات سعودية - استرلينى ” والشراء بأعلى سعر من راغبى البيع ثم إعادة البيع العملات الأجنبية بسعر مضاعف .
وأضافت التحقيقات: «التجار الثلاثة توسع نشاطهم فى كافة دوائر محافظة الجيزة، وكان التركيز الأساسي في نشاطهم على أكتوبر والشيخ زايد والهرم لوجود نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية».
تجارة النقد الأجنبي
واعترف المتهمين عن المكان السري لإخفاء الأموال الخاصة بهم خشية الملاحقات الشرطة لهم؛ والتي عثر بداخلها عن عشرات الملايين من الجنيهات.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأموال المضبوطة واستدعاء مسئول قوة القبض على المتهمين لسؤاله .
تعود الواقعة أثناء تواجد قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة أكتوبر اشتبهت فى سيارة ملاكى وأثناء قيام القوة الأمنية بإيقاف السيارة قام قائدها بالفرار بها فيما قامت قوات الشرطة بملاحقة السيارة وبعد مطاردة استمرت أكثر من ساعة انتهت بضبط مستقلى السيارة .
غسل ملايين الجنيهات فى تجارة الذهب
وباستكمال الفحص ومناقشة المتهمين عثر على حقيبة بداخلها ملايين الجنيهات واعترفوا بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرى وجمع مبالغ مالية كبيرة من وراء ذلك ومحاولتهم غسل تلك الأموال فى تجارة المشغولات الذهبية .
وأرشدوا عن غرفة داخل جراج اتخذوها خزنة سرية لإخفاء حصيلة نشاطهم غير المشروع فى منطقة أكتوبر ، وعثر بداخلها على 75 مليون جنية و70 الف ريال سعودى و119 ألف دولار و31 الف يورو.
وتحفظت قوات الشرطة على الأموال وتم العرض المتهمين على نيابة الأموال العامة .
عقوبات رادعه للمتهمين بتجارة النقد الأجنبي
ويواجه المتهمون عقوبة كبيرة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تابع أحدث الأخبار عبر
