«الظلم حرام»
لم يخضعن للابتزاز.. براءة سيدات من تهم سب وقذف أزواجهم السابقين
يمارس أزواج سابقون ضغطًا وكيدًا ضد زوجاتهم بعد الطلاق والانفصال، ويقوم بعض الرجال بتحرير محاضر سب وقذف وتشهير في بعض الأحيان تكون كيدية والهدف منها الابتزاز والمساومة لإسقاط نفقة أو حقوق للزوجة بعد الطلاق، «الحادثة» يعرض بعض الحالات للك القضايا التي حكم فيها القضاء بـ البراءة لعدم وجود أدلة قوية.
اتهامات دون دليل
في واقعة سابقة، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 5 أغسطس 2019، غيابيًا، ببراءة إيمان ع، من تهمة سب وقذف، طليقها، هاني أ، عن طريق رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتسآب".
كان الشاكي، هاني أ، حرر محضرًا، ضد طليقته، إيمان ع، في 9 أبريل 2017، يتضرر من قيام طليقته بإرسالها رسائل عبر تطبيق "واتسآب" وتوجيهها عبارات سب وقذف وألفاظ تخدش الحياء العام وتهديدات للتنازل عن قضية مرفوعة منه ضدها.
تداولت الجنحة بالجلسات أمام محكمة جنح النزهة، وفي 23 يناير 2019 قضت المحكمة غيابيًا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
نظرت هيئة المحكمة الاقتصادية، الدعوى بالجلسات في غياب المشكو في حقها، وتبين أن أقوال الشاكي مرسلة ولا يدعمها دليل أو أوراق تفيد أن الخط المرسل منه عبارات السب والقذف يخص المتهمة.
كما لم يثبت ارتكاب المتهمة للواقعة بدليل فني أو قولي سوى أقوال الشاكي المرسلة في الجنحة رقــم 572 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة؛ فقضت المحكمة غيابيًا ببراءة المتهمة.
سب وقذف وتشهير
في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 28 أبريل 2019، ببراءة سيدة من تهمة سب وقذف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم وجود أدلة كافية تثبت ارتكابها للواقعة.
كان المدعي بالحق المدني أحمد ع، فـي الجنحـة رقــم 215 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة، طالب المحكمة بمعاقبة مها هـ بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد 40, و171, و302, و303, و306, و307، من قانون العقوبات لارتكابها جرائم السب والقذف في حقه لخدش سمعته بطريق العلانية بقصد التشهير به والنيل منه بسوء قصد، بالإضافة إلى إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بالمصاريف.
أشار ت صحيفة الدعوى أن المدعى عليها سبت وقذفت المدعي بالحق المدنى بتاريخ 29 يونيو 2018 على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق نشر وكتابة بيانات غير صحيحة مما تسبب في ضرر بسمعته، الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى.
بعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية، مستندةً في حكمها على عدم وجود تقرير فنى فى الأوراق يحدد إذا كانت هذه الرسائل صادرة من هاتف المتهمة أو مدى علاقتها بالرسائل التي قدمها المجني عليه أو وجود أية تحريات لأجهزة الأمن تفيد صحة ارتكاب المتهمة للواقعة.
تابع أحدث الأخبار عبر
