تقرير خبير مصرفي يحسم النزاع بين بنك «الشركة العربية» وجلوبال لـ«الاستثمار»

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في 3 يونيو 2020، ندب خبير مصرفي للفصل في النزاع القضائي بين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وشركة جلوبال للاستثمار وإدارة المشروعات.

المحكمة تستعين بـ خبير مصرفي 

جاء في حيثيات القرار، أن أوراق القضية بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى قبل الفصل في الشكل والموضوع -عملًا بنص المادة 135 من قانون الإثبات- الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

بموجب الحيثيات، حكمت المحكمة بندب خبير مصرفي من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية، تكون مهمته بيان العلاقة بين الطرفين، والعقود المبرمة. 

طالبت المحكمة ببيان عما إذا كانت علاقة الطرفين تنحسر في العقدين سند الدعوي المقدمين بأوراق الدعوى المؤرخين في 2 يناير 2017، وبيان تاريخ بداية كل عقد ونهايته وبيان قيمة المستحق عن كلا منها وما آل إليه، بالإضافة لبيان الرصيد المدين والدائن لكل منها -إن وجد.

ودعت إلى بيان تنفيذ الالتزامات المتقابلة لتلك العقود من طرفيها من عدمه، وبيان أي من الطرفين أوفى بإلتزاماته ومن نكل عن تنفيذها، وبيان وجه ذلك، ومطالعة العقود المبرمة بينهما، وكشوف حساب تلك العقود، والتسهيلات الائتمانية ومطالعة عقدي التسهيل الائتماني سند الدعوي.

حيثيات القضية

تابعت الحيثيات: "مع بيان قيمة ما استهلكه المدعى عليه الأول بصفته من قيمة تلك التسهيلات وبيان المسدد منها والمستحق وفحصها، وبيان عما إذا كانت القيود التي تضمنتها كشوف الحساب قيدت وفق اتفاق أطرافها أم بالمخالفة لها ووفقًا للأعراف المصرفية من عدمه وبيان وجه مخالفاتها للاتفاق والقواعد والأعراف المصرفية (إن وجدت) وبيان عما إذا كان جرى قيد العوائد وفقا لاتفاقهما والقواعد المصرفية (من عدمه)".

حددت المحكمة برئاسة المستشار طاهر محمد زكي، جلستي 4 يونيو و5 سبتمبر 2020، لنظر الدعوى في الاستئناف المقيد برقم 910 سنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة.

حددت المحكمة جلسة 4 يونيو لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد المصروفات وجلسة 5 سبتمبر، لنظرها في حالة السداد، على أن يودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر، على أن يحضر بشخصه حال عدم إيداع التقرير. 

تابع أحدث الأخبار عبر