حوافز الهيدروجين الأخضر تثير جدلا في أروقة النواب .. ما القصة ؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا خلال مناقشة المادة 5 من مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، عندما طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بالموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع، وهو ما اعترضت عليه الحكومة مطالبة بالأخذ بالنص المقدم منها في مشروع القانون .
كواليس جلسة النواب حول مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حق الدولة محفوظ في تحصيل حق الانتفاع وتحفظه و تلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل لكن اللجنة تريد إسقاط هذا الحق، وعلق " السويدي " متسائلًا : " ازاي أحمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الإنتاج".
ورد "معيط " قائلًا: "ليس لدى المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى وعارف ازاي يصعد في ظل الظروف التي يعمل فيها، وكل ما يهمه أن يعرف القواعد قبل أن يبدأ العمل".
وعلق النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية قائلًا : "اتفق مع وزير المالية في الرأي، ورد السويدي قائلًا : أساس القانون الحوافز وطبيعي، أن أبحث عن الحافز الذي امنحه للمستثمر، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى أستطيع المنافسة مع الشركات الأخرى".
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: "حق الانتفاع قائم وسيدفع والحكومة تسهل للمستثمر أنها مش هتحاسب فوائد ولا غرامات قبل تشغيل المشروع و حتى يبدأ في سداد قيمة حق الانتفاع".
وأعلن "جبالي" موافقة المجلس على العودة للنص المقدم من الحكومة، مضيفًا : "ما تفتكروش ان احنا ضد الحكومة
ونصت الفقرة 7 من المادة 5 على أن منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.
ونص التعديل المقدم من اللجنة على أن "يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع ".
تابع أحدث الأخبار عبر
