على طريقة مسلسل بـ100 وش.. نصاب يستولي على 158 ألف دولار
فوجئ ورثة رجل أعمال بالحساب البنكي لوالدهم مدينًا لبنك مصر بـ10 دولارات، رغم أنه أودع فيه 158 ألف دولار قبل وفاته، الأمر الذي اضطرهم لرفع دعوى قضائية ضد البنك.
وتبين من التحقيقات أن شخصًا استولى على المبلغ بالكامل ببطاقة رقم قومي مزورة لوالدهم المتوفي على طريقة مسلسل بـ100 وش، وقتها قضت المحكمة برئاسة المستشار وليـــــد الغزاوي، في 27 يوليو 2020، بإلزام البنك بدفع المبلغ للورثة.
خدعة النصاب على طريقة بـ100 وش
بدأت تفاصيل القضية برفع ورثة رجل الأعمال الراحل محمد ف دعوى قضائية رقم 658 اقتصادية القاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2015، تطالب بإلزام بنك مصر بدفع 158 ألف دولار قيمة الودائع المودعة لديه وفوائدها بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه وفوائدها من تاريخ الوديعة وحتى تاريخ السداد، ومليون جنيه مصري جبرًا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وفوائدها من تاريخ الحكم وحتي تاريخ السداد، مع إلزام البنك بالمصروفات.
وتبين من أوراق القضية أن والدهم فتح حسابًا جاريًا في بنك مصر فرع هليوبوليس بمصر الجديدة بنظام الودائع بالدولار الأمريكي، وأودع فيه مدخراته حتى بلغت 159 ألف دولار في 22 مايو 2013، إلا إنه فوجئوا في 31مارس 2015 بأن حسابه مدين بـ10 دولارات، بالإضافة إلى فتح المدعي حسابًا آخر وأودع فيه مبلغ 4 ملايين جنيه، إلا إنه فوجئ أيضًا بأن حسابه بلغ 31 ألف جنيه فقط.
خطأ البنك
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الودائع قام البنك بتبديدها بسبب لا دخل فيه لإرادة المدعي، وبالرجوع للبنك تبين أن الوديعة صرفت، متابعةً: "لما كان هذا التصرف غير مأذون من مقيم الدعوى ودون الرجوع إليه فلا يعتد به، وعلى البنك تحمل المسئولية المدنية، وأن يرد الوديعة بالإضافة إلى أرباح ثمارها من تاريخ الإيداع حتي تاريخ الرد".
وطالعت المحكمة خلال الجلسات 6 مستندات قدمها البنك من بينها صورة ضوئية من بطاقة الرقم باسم المدعي لكن بصورة شخصية مغايرة، وصورة ضوئية أخرى من شهادة تحركات تفيد بأن المدعي غارد البلاد منذ 6 يوليو2010، ولم يستدل على عودته البلاد حتى تاريخ 15 نوفمبر 2015.
تزوير أوراق رسمية
وبالرجوع إلى قاعدة بيانات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية تبين وجود واقعة ميلاد باسم المدعي، وصدر عنها بطاقتين رقم قومي عامي 2007 و2015، وباستعراض الصورة الشخصية المتواجدة علي البطاقتين بالحاسب الآلي تلاحظ احتمالية أن يكونا لشخصين مختلفين بحسب تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي ورد للمحكمة.
بعد أن استقر في يقين المحكمة أن هناك احتمالية وتقارب في الصورة الشخصية لصورة المدعي وليس ذلك دليلاً قاطعاً علي أنه من قام بالتزوير وصرف الوديعة، ولا سيما أن البنك لم يقدم للمحكمة شهادة رسمية بالمحضر الذي تم تحريره عن واقعة تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمدعي حتي تقف المحكمة علي شخص مرتكب التزوير، واستعمال المستندات المزورة قضت بإلزام بنك مصر أن يدفع للمدعي مبلغ 158 ألف دولار أمريكي، وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بها 13/9/2015، وحتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
