رئيس الوزراء يعلن عن 7 سلع استراتيجية.. العقوبة القانونية لاحتكار وإخفاء السلع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، منها الإعلان ووضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى وهي السكر والأرز والمكرونة والالبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك.

رئيس الوزراء يعلن عن 7 سلع استراتيجية

أشار رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، على هامش تسليم العقود للمستحقين في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آليه لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن المنتج وصل للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

لفت إلى أنه بموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلع استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

تعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الوزراء.

أضاف أنه تم تحديد السعر مع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به.

أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.

كما أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين.

قانون حماية المستهلك لمواجهة احتكار السلع

نص  قانون المستهلك، على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة.

وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.

عقوبات رادعة لمرتكبي احتكار السلع في قانون العقوبات

كما نص قانون العقوبات، على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت القانون على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

تابع أحدث الأخبار عبر