بروتوكول تعاون بين التخطيط والنيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي

بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.

بروتوكول تعاون بين التخطيط والنيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي

بروتوكول تعاون بين التخطيط والنيابة العامة، وقع النائب العام المستشار  محمد شوقي، والأستاذة الدكتورة/ هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الوزارة، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية، التي تحرص النيابة العامة على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وكذا توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

تابع أحدث الأخبار عبر