"الاقتصادية" تستند إلى غياب الدليل القوي
صاحب محل محمول ينجو من عقوبة بيع خطوط دون عقود

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، ببراءة صاحب محل محمول بالتجمع الخامس، ياسر أحمد، من اتهامه ببيع خط محمول بدون عقد لأحد الباعة الجائلين، ودون إثبات شخصية المشتري.
بدون عقد
تعود تفاصيل القضية إلى تحرير رئيس مباحث قسم شرطة تليفونات القاهرة الجديدة محضرًا بعد ضبطه أحد الباعة الجائلين "المتهم" وبحوزته شريحة خط لشركة اتصالات بدون عقد ثبت أنه اشتراها من أحد محلات المحمول بالتجمع الخامس.
واتهمت النيابة العامة، صاحب محل محمول بالتجمع الخامس، ياسر أحمد، لأنه في 25 مارس 2019، باع خط محمول بدون إثبات بيانات تحقيق الشخصية للمشتري، ودون تحرير عقد بما يخالف القانون.
وأقامت النيابة دعواها لمعـاقبة المتهم وفقًا للمواد 1 و2 و5 و64 و13/7 و7 و76 و81 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم مرفق الاتصالات.
عدم الاختصاص
تداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة التي قضت في 31 ديسمبر 2019 بعدم اختصاصها بالنظر وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 380 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.
وتبين للمحكمة الاقتصادية أن الأدلة في الواقعة لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهم، ويتعين أن يكون الدليل يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا، ورفضت المحكمة الاستناد إلى واقعة الضبط التي جاءت فيها الأقوال مرسلة وغير مؤيدة بدليل قوي ودون أدلة مادية، وهو ما خلت منه الأوراق فقضت المحكمة بالبراءة طبقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر