بسبب عدم الإعلان عن الأسعار
قبول استئناف مالك مطعم «أنس الدمشقي» على حكم تغريمه 50 ألف جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية، جنح مستأنف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً برئـاســـة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية الـمسـتـشـــارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور اسلام عاطف وكيل النــيـابـــة، فى الجنحة رقم 613 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1059 لسنة 2020 جنح اقتصادى، حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بتغريمه 50 الف جنيه، والقضاء مجددا ببراءة مالك محل "أنس الدمشقي" من تهمة عدم إعلان الأسعار.
إحالة صاحب مطعم أنس الدمشقي للمحاكمة
النيابة العامة أحالت المتهم محمد أنس، للمحاكمة الجنائية، بصفته مورد لم يلتزم بأن يعلن أسعار السلع، التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
طلبت النيابة العامة عقابه، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، والمادة 1 / 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
كما استندت النيابة على ما ثبت، بمحضر جهاز حماية المستهلك، من إنه بناء على الشكوى رقم 280790 المقدمة من المدعو احمد أمين، والتي يتضرر فيها من عدم التزام متجر (أنس الدمشقي) للماكولات السورية، بالأسعار المعلن عنها، حيث يقوم بإضافة ضريبة القيمة المضافة، وعند دفع الحساب يتم حساب ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من فاتورة شراء مأكولات من المتجر المشار اليه، بمبلغ 147 جنيهًا بالإضافة الى ضريبة بقيمة 55, 19 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 20 ,159 جنيهًا، كما قدم صورة ضوئية من قائمة الأسعار الخاصة بالمتجر، مدون بها أن الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة.
اعترافات مالك مطعم أنس الدمشقي
بسؤال وكيل المتهم، قدم قائمة الأسعار المقدمة لجمهور المستهلكين، والخاصة بالمتجر المذكور، وأضاف أن الأسعار المدونة بها لا تشمل الضريبة.
عليه، نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، فلم يحضر المتهم أو وكيلا عنه، فقضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم محمد أنس، مبلغ خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الاهرام، والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، على نفقته الخاصة، وألزمته المصاريف الجنائية.
طعن مالك مطعم أنس الدمشقي على الحكم
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وجلسة نظر المعارضة حضر مدافع عن المتهم، وطلب القضاء ببراءته.
قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وحيث نظر الاستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، فحضر مدافع عن المتهم وطلب القضاء ببراءته على أساس أن الفارق بين قيمة الماكولات البالغ قدره مبلغ 147 جنيهًا، و القيمة الإجمالية للفاتورة البالغة 159 جنيهًا، هو مبلغ 12 جنيهًا، مقابل خدمة التوصيل، ولم يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة، وعليه قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
تابع أحدث الأخبار عبر
