إشكال قضائي يهدد بوقف حكم إلغاء عمومية نقابة المحامين
تقدم حسين المطعني المحامي، بإشكال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥، والصادر بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء انعقادها رسميًا.
إشكال قضائي يهدد بوقف حكم إلغاء عمومية نقابة المحامين
صدر الحكم السابق في الدعوى المقامة من : مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين بشان تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلًا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية .
حيثيات حكم وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين
فيما أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها اليوم الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوى ورفض انعقاد الجمعية نقابة المحامين في التالي:
ذكرت الحيثيات أن حكم المحكمة جاء بسبب، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها على الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث إنه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوى لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماة قبل العمومية الجديدة بـ 15 يوم على الأقل.
أكدت المحكمة في حيثياتها، ان الخبير الإكتواري أوصي بعدم زيادة المعاشات في النقابة، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفي لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و 90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنية وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
تابع أحدث الأخبار عبر
